[ وإذا لم يقتل العبد كان له استرقاقه، فعندئذ إن كانت قيمته اكثر من نصف دية المقتول رد الزائد على مولاه والا فلا [١] شروط القصاص وهي خمسة: (الاول) التساوي في الحرية والعبودية. (مسألة ٤٠): إذا قتل الحر الحر عمدا قتل به [٢] وكذا إذا ]

[١] تدل على ذلك صحيحة ضريس الكناسي، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ، فقال: إن خطأ المرأة والعبد مثل العمد، فان أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما، قتلوهما، فان كانت قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا على سيد العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، وإن أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا الا أن تكون قيمته أكثر من خمسة آلاف درهم، فليردوا على مولى العبد ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم، ويأخذوا العبد أو يفتديه سيده وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم الا العبد) (* ١) وهذه الصحيحة تتضمن أمرين: (الاول) أن خطأ المرأة والعبد مثل العمد (الثاني) أن لولي المقتول استرقاق العبد عند عدم اختيار قتله على التفصيل المذكور فيها. (أما الامر الاول) فلا يمكن الاخذ به، ولابد من رد علمه إلى أهله. و (أما الامر الثاني) فلا مانع من الاخذ به.
[٢] بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة. (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ باب ٣٤ من ابواب القصاص في النفس، الحديث ٢.