[ خطأ لم تقبل شهادتهما [١]. (مسألة ١٠٧): لو قامت بينة على أن زيدا قتل شخصا منفردا، وقامت بينة اخرى على أن القاتل غيره، سقط القصاص عنهما جزما، وكذا الدية، وقيل وجبت الدية عليهما نصفين. وفيه إشكال بل منع [٢]. (مسألة: ١٠٨): لو قامت بينة على ان شخصا قتل زيدا عمدا واقر؟ آخر انه هو الذي قتله دون المشهود عليه وانه برئ، واحتمل اشتراكهما في القتل، كان للولي قتل المشهود عليه وعلى المقر رد نصف الدية إلى ولي المشهود عليه، وله قتل المقر ولكن عندئذ لايرد المشهود عليه إلى ورثة المقر شيئا، وله قتلهما بعد ان يرد إلى ولي المشهود عليه نصف ]

[١] وذلك لانهما يدفعان الغرم عن أنفسهما وقد تقدم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن نفسه. وهذا بطبيعة الحال يختص بمن عليه الدية من العاقلة. وأما من لا دية عليه كغير المتمكن منهم، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية أخرى.
[٢] وذلك لتعارض الدلالة الالتزامية لكل منهما بالدلالة المطابقية للاخرى، فتسقطان معا، فكأنه لا بينة في المقام أصلا. وعليه فلا يثبت كون هذا قاتلا ولا ذاك، فاذن لا مقتضي للقصاص منهما ولا من أحدهما ولا لاخذ الدية كذلك. ومن ذلك يظهر أن ما عن الشيخين والقاضي والصهرشتي وأبي منصور الطبري والفاضل في بعض كتبه وولده وأبي العباس من وجوب الدية عليهما نصفين في غير محله.