[ (مسألة ٥٩): لو قتل حر حرين فصاعدا فليس لاوليائهما الا قتله، وليس لهم مطالبته بالدية إلا إذا رضى القاتل بذلك [١] نعم لو قتله ولي احد المقتولين فالظاهر جواز أخذ الآخر الدية من ماله [٢]. ] = اسحاق بن عمار، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه أله أن يقيده به دون السلطان إن أحب ذلك؟ قال: هو ماله يفعل به ما شاء، إن شاء قتل وإن شاء عفا) (* ١).

[١] وذلك لان الثابت في القتل العمدي هو القصاص، وليس لاولياء المقتول مطالبة الدية من القاتل إلا مع التراضي.
[٢] وفاقا لجماعة منهم ابنا جنيد وزهرة وصاحب المسالك، وخلافا للمشهور بين الاصحاب، فانهم ذهبوا إلى أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه، والدية لا تثبت الا صلحا ومع التراضي. وعلى هذا فلو قتل ولي أحدهما القاتل فليس لولي الآخر مطالبة الدية من ماله. ولكن الظاهر هو الاول وذلك للتعليل الوارد في معتبرة أبي بصير، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه؟ قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الاقرب الاقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام، فانه لا يبطل دم امرئ مسلم (* ٢) فان مورد هذه الرواية وإن كان هو هرب القاتل وعدم التمكن منه، إلا أن العبرة انما هي بعموم التعليل، فان مقتضاه أن دم المسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يمكن القصاص انتقل الامر إلى الدية في ماله. ولا فرق بين كون عدم القدرة من جهة الهرب أو من جهة أخرى. وعلى ذلك يترتب أنه = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٤ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩، الباب: ٤ من أبواب العاقلة، الحديث: ١.