[ مسألة ٥٢): لو قتل العبد عبدا متعمدا قتل به [١] ] = مسلم الحديث (* ٣) ولكنه لابد من تقييد إطلاقها بما إذا لم يكن للمكاتب مال بصحيحة عبد الله بن سنان.

[١] بلا خلاف ولا إشكال كتابا وسنة وإنما الاشكال في موضعين: (أحدهما) فيما إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول فإذا إقتص مولى المقتول من القاتل فهل يجب عليه رد الزائد من قيمته إلى مولى المقتص منه؟ فيه قولان: نسب إلى العلامة في القواعد وجوب الرد وقواه في المسالك صريحا، ولكن الصحيح عدم وجوب الرد، فان العبد وإن كان من الاموال، إلا أن تشريع القصاص مبني على حفظ النفوس فجعل النفس بالنفس في الحر وغيره. ومقتضى ذلك عدم العبرة بتفاوت القيمة. ويؤكد ذلك عدم الاشارة في شئ من الروايات إلى لزوم دفع الزائد إلى مولى المقتص منه، مع أن العبيد يختلفون بحسب القيمة غالبا (ثانيهما) أن مولى المقتول هل له استرقاق العبد بعد الفراغ من عدم جواز مطالبته الدية من مولى القاتل، فان المولى لا يلزم بشئ من فعل العبد، وإنما جنايته في رقبته، أو ليس له ذلك؟ فيه قولان، المشهور بين الاصحاب جواز ذلك، ولكن إذا كانت قيمة العبد القاتل أكثر من قيمة العبد المقتول، لزم أن يرد مولى المقتول الزائد إلى مولى القاتل، إلا أن ظاهر عبارة المحقق في النافع وكذلك عبارة الشارح (قدس سرهما) أن لمولى المقتول القصاص الا مع التراضي مع مولى القاتل في الدية. وظاهر هذا الكلام أنه ليس لمولى المقتول استرقاق العبد القاتل من دون رضا مولاه. والظاهر أن هذا هو الصحيح، فان جناية العبد وإن كانت على نفسه، إلا أنه لا يستلزم ذلك جواز استرقاقه بدون إذن مولاه. = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٦ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ٢.