[ وام الولد [١]. (مسألة ٥١): لو قتل المكاتب الذي تحرر مقدار منه الحر أو العبد خطأ، فعليه الدية بمقدار ما تحرر، والباقي على مولاه فهو بالخيار بين رد الباقي إلى اولياء المقتول وبين دفع المكاتب إليهم، وإذا عجز المكاتب عن اداء ما عليه كان ذلك على امام المسلمين [٢]. ]

[١] خلافا للشيخ (قده) حيث ذهب إلى أن جناية أم الولد خطأ على سيدها، وأستند في ذلك إلى رواية مسمع بن عبد الملك عن أبى عبد الله (ع) قال: (أم الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها، وما كان من حقوق الله عزوجل في الحدود فان ذلك في بدنها الحديث) (* ١) ولكن في سندها نعيم بن ابراهيم ولم يرد فيه توثيق ولا مدح، فهي ضعيفة فلا يمكن الاعتماد عليها فالنتيجة عدم الفرق بين أم الولد وغيرها فيما ذكرناه لعدم خصوصية لها
[٢] تدل على ذلك مضافا إلى أنه مقتضى القاعدة صحيحة عبد الله ابن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال: (في مكاتب قتل رجلا خطأ، قال عليه ديته بقدر ما أعتق، وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، فان عجز المكاتب فلا عاقلة له، إنما ذلك على امام المسلمين (* ٢) وصحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (ع) عن مكاتب قتل رجلا خطأ قال فقال: إن كان مولاه حين كاتبه إشترط عليه إلى أن قال وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا (ع) كان يقول يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما أعتق من المكاتب ولا يبطل دم أمرئ = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٣ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٠ من ابواب ديات النفس، الحديث: ١.