[ ام لم يؤد. نعم لو أدى المطلق منه شيئا لم يكن لولي المقتول استرقاقه تماما [١] وله استرقاقه بمقدار ما بقى من عبوديته [٢] وليس له مطالبته بالدية بمقدار ما تحرر منه الا مع التراضي [٣]. ]

[١] وذلك لان مقدارا منه قد أصبح حرا. ومن المعلوم أنه لا يمكن إسترقاقه.
[٢] لان جناية العبد في رقبته ولا يغرم أهله وراء نفسه شيئا، هذا ويمكن استفادة ذلك من صحيحة أبي ولاد الآتية فانها تدل على أنه يدفع المكاتب القاتل للعبد أو الحر إلى مولى المقتول أو وليه.
[٣] وذلك لان الثابت في القتل العمدي هو القصاص والدية لا تثبت الا مع التراضي. وأما صحيحة أبي ولاد، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب جنى على رجل حر جناية؟ فقال: إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدر ما أدى من مكاتبته للحر، وإن عجز عن حق الجناية أخذ ذلك من المولى الذي كاتبه قلت: فان الجناية لعبد قال: على مثل ذلك يدفع إلى مولى العبد الذي جرحه المكاتب. الحديث) (* ١) فهي وإن كانت ظاهرة في العمد من جهة أن الجناية بمعني إرتكاب الذنب، ومن جهة أن الدية في فرض الخطأ على الامام لاعلى الخاطئ نفسه، إلا أنه لابد من حملها على غير موارد القصاص أو على صورة التراضي على الدية، فانه لا تصل النوبة إلى الدية في موارد القصاص إلا مع التراضي، ثم إن محمد بن يعقوب (قده) رواها بسنده الصحيح عن أبي ولاد الحناط، إلا أنه رواها هكذا قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن مكاتب اشترط عليه مولاه حين كاتبه جنى إلى رجل جناية.. = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٠ من ابواب ديات النفس، الحديث: ٥.