[ وليس لمولاه فكه الا إذا رضي الولي به [١] ولافرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكرا أو انثى [٢] كما انه لا فرق بين كون القاتل قنا أو مدبرا وكذلك ام الولد [٣]. (مسألة ٤٨): إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمدا، جاز لولي المولى قتله، كما يجوز له العفو عنه ولافرق في ذلك بين القن والمدبر والمكاتب بأقسامه [٤]. (مسألة ٤٩): لو قتل المكاتب حرامتعمدا قتل به مطلقا [٥] سواء أكان مشروطا ام مطلقا، أدى من مال الكتابة شيئا ] = على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة زرارة عن أحدهما (ع): (في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاءوا قتلوه، وإن شاءوا إسترقوه) (* ١).

[١] وذلك لان مقتضى صحيحة زرارة المتقدمة هو أن الاختيار بيد ولي المقتول، وأنه مخير بين قتل العبد القاتل واسترقاقه، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك. نعم إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس.
[٢] بلا خلاف، لاطلاق النص، فان المراد من العبد والحر في الصحيحه ولو بمناسبة الحكم والموضوع إنما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصية للذكورة والانوثة، حيث إن هذه الاحكام أحكام المماليك في مقابل الاحرار، كما عرفت.
[٣] لاطلاق الدليل.
[٤] ظهر وجه ذلك مما تقدم.
[٥] بلا خلاف كتابا وسنة. (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ باب ٤١ من ابواب القصاص في النفس الحديث: ١.