[ وإن لم يكن له مال فعلى الامام [١]. ] = عن رجل ضرب رأس رجل بمعول فسالت عيناه على خديه فوثب المضروب على ضاربه فقتله قال فقال أبو عبد الله (ع): هذان متعديان جميعا فلا أرى عن الذي قتل الرجل قودا لانه قتله حين قتله وهو أعمى، والاعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته يؤخذون بها في ثلث سنين في كل سنة نجما فان لم يكن للاعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في ماله يؤخذ بها في ثلث سنين ويرجع الاعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه (* ١).

[١] تقدم الكلام في ذلك في المسألة (٨٨) ثم ان المراد من كون الدية على الامام (ع) ليس كونها على شخصه (ع) وفي أمواله الخاصة، بل المراد كونها في بيت مال المسلمين، حيث ان مناسبة الحكم والموضوع تقتضي ذلك حيث انها من المصالح التي تستدعي أن يصرف فيها من بيت المال هذا مضافا إلى أن ذلك يستفاد من عدة روايات منها صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة إلى أن قال فان لم يكن لهم مال رجعت الجناية على امام المسلمين لانهم يؤدون إليه الجزية. الحديث (* ٢) فان مقتضى التعليل فيها هو كونها من بيت المال نظرا إلى أن الجزية إلى ذلك ومنها صحيحة أبى ولاد الحناط قال سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما (عمدا) فلم يكن للمقتول أولياء من المسلمين الا أولياء من أهل الذمة من قرابته فقال: على الامام أن يعرض على قرابته من اهل دينه الاسلام إلى أن قال فان لم يسلم أحد كان الامام ولي أمره فان شاء قتل وان شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ١٠ من ابواب العاقلة الحديث ١. (* ٢) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ١ من ابواب العاقلة، الحديث: ١.