[ الحال في القتل الخطائي [١] ولا فرق في ذلك بين كون المكاتب عبدا أو امة [٢] كما لا فرق بين كونه قد ادى نصف مال كتابته أو اقل من ذلك [٣] ] = في صحتها أن يكون في سندها إسماعيل بن مرار فانه ثقة على الاظهر، وصحيحة محمد بن قيس عن أبى جعفر (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في مكاتب قتل قال: يحسب ما أعتق منه فيؤدى دية الحر وما رق منه فدية العبد (* ١) بقتريب أن موردهما وإن كان فرض المكاتب قاتلا ولكن في تقسيط دية المقتول عليه فيؤدى دية الحر بمقدار ما تحرر ودية العبد بمقدار ما رق دلالة على أن ديته إذا كان مقتولا أيضا كذلك نظرا إلى أن ذلك من خصوصية الحر والمملوك فلا أثر لكونه قاتلا أو مقتولا من هذه الناحية

[١] يظهر الحال فيه مما تقدم.
[٢] لما عرفت من أن هذه الاحكام أحكام المماليك من دون خصوصية لكون المملوك ذكرا أو أنثى.
[٣] خلافا للشيخ (قده) في الاستبصار حيث أنه بعد ما روى رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال (سألته عن مكاتب فقأ عين مكاتب أو كسر سنه ما عليه؟ قال إن كان أدى نصف مكاتبته فديته دية حر، وان كان دون النصف فبقدر ما أعتق وكذا إذا فقأ عين حر، وسألته عن حر فقأ عين مكاتب أو كسر سنه، قال إذا ادى نصف مكاتبته تفقأ عين الحر أو ديته أنكان خطأ هو بمنزلة الحر، وإن لم يكن أدى النصف قوم فأدى بقدر ما أعتق منه. الحديث) (* ٢) جعلها مقيدة لاطلاق صحيحة محمد بن قيس فحملها على صورة ما أعتق منه ما دون النصف، وأما إذا كان المعتق = (* ١) و (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٠ من ابواب ديات النفس، الحديث ٢، ٣.