[ العبد والامة [١] كما انه لا فرق بين القن والمدبر والمكاتب سواء أكان مشروطا ام مطلقا لم يؤد من مال كتابته شيئا [٢]. (مسألة ٤٦): إذا قتل الحر أو الحرة متعمدا مكاتبا أدى من مال مكاتبته شيئا لم يقتل به [٣] ولكن عليه دية الحر بمقدار ما تحرر منه ودية العبد بمقدار ما بقى [٤] كما هو ] = فيقتل به (* ١) ثم أن الظاهر أن صاحب الوسائل (قده) سها قلمه الشريف حيث نسب الرواية إلى أبى الفتح الجرجاني.

[١] فان مورد الروايتين وان كان هو العبد إلا أن المقطوع به أنه لا خصوصية له وإن هذه الاحكام أحكام المماليك بلا فرق بين الذكر والانثى
[٢] لاطلاق النصوص المتقدمة.
[٣] لان الحر لا يقتل الا بالحر والمكاتب ليس بحر وأما الآية الكريمة (أن النفس بالنفس) فهي مقيدة بقوله تعالى (الحر بالحر) فانه يدل على أن الحر لا يقتل إلا بالحر.
[٤] والوجه في ذلك أنه بعد ما عرفت من أن أدلة القصاص لا تشمل المقام فبطبيعة الحال ينتهي الامر إلى الدية وحيث أنه لا يمكن أن تكون الدية هنا قيمته لفرض أن مقدارا منه حر فلا يكون مشمولا للروايات الدالة على أن دية العبد قيمته فإذا لا محالة تتقسط الدية وبالاضافة إلى إلى مقدار ما تحرر منه تكون الدية دية حر وبالاضافة إلى مقدار ما بقى من الرق تكون الدية قيمته ويمكن استفادة ذلك من صحيحة عبد الله بن سنان عن أبى عبد الله (ع) قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك، الحديث (* ٢) ولا يضر = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الحديث ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ١٠ من أبواب ديات النفس، الحديث: ١.