[ الرابع عشر) الافضاء (مسألة ٣٥٨): في إفضاء المرأة دية كاملة إذا كان المفضي أجنبيا [١] واما إذا كان المفضي زوجها فان افضاها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، وإن افضاها قبل بلوغ تسع سنين فان طلقها فعليه الدية وإن امسكها فلا شئ عليه [٢] ]

[١] بلا خلاف معتد به بين أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال: الدية كاملة (* ١) وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) انه قضى في امرأة أفضيت بالدية (* ٢).
[٢] بيان ذلك أن المشهور بين الاصحاب ثبوت الدية مع الامساك أيضا، بل في الجواهر بلا اشكال بل بلا خلاف معتد به وقال في الرياض: مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والامساك الا ان الرواية غير معمول بها بين الاصحاب ولم أجد قائلا به، وبه صرح خالي العلامة المجلسي (قده) بل زاد فقال لم يقل به أحد (أقول) ان المسألة ليست اجماعية جزما فانه مضافا إلى أن جماعة من المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة أصلا حتى يتبين آرائهم فيها قد خالف المشهور فيها صاحب = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٩ من ابواب ديات المنافع، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ٢٦ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ١.