[ قطعت احدى يدي الذمي ففيه نصف ديته وفي الذمية نصف ديتها [١]، وكذا الحال في العبد فلو قطع احدى يدي العبد كان فيه نصف قيمته [٢]. ] = بضميمة مادل على أن دية المرأة نصف دية الرجل فان مقتضى اطلاق هذه الروايات هو ان في قطع أنف المرأة أو يديها أو رجليها وما شاكل ذلك تمام ديتها وهي نصف دية الرجل وفي قطع احدى يديها أو رجليها نصف ديتها، وتدل على ذلك أيضا الروايات الآتية الدالة على ان المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف.

[١] من دون خلاف بين الاصحاب وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات المتقدمة، بضميمة ما دل على أن دية الذمي ثمانمائة درهم في الذكور وأربعمائة في الاناث صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: لايقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم (* ١) فان مقتضى اطلاق تلك الروايات وصحيحة محمد بن قيس هو أن في قطع أنف الذمي أو يديه أو ما شاكل ذلك تمام ديته وهو ثمانمائة درهم، وفي الذمية تمام ديتها وهو أربعمائة درهم، وفي قطع يدي الذمي أو رجليه نصف ديته وهو أربعمائة درهم وفي الذمية نصف ديتها وهو مأتا درهم.
[٢] بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك مضافا إلى الاطلاقات السابقة معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن (* ٢) ومعتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: = (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ الباب: ٤٧ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ٥. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٥ من ابواب قصاص الطرف، الحديث: ١.