[ (مسألة ٢٩٠): لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من اصلها الثابت في اللثة [١] وبين كسرها منها [٢] واما إذا كسرها احد من اللثة وقلعها منها اخر فعلى الاول ديتها وعلى الثاني الحكومة [٣]. ] = ما هو المشهور من أن الكليني أضبط نقلا من الصدوق ولاسيما مع موافقة الشيخ له في النقل أن ما في الفقيه لم يوجد له قائل منا. (الثالث) أن المرجع في المقام هو الحكومة وقد اختاره الشيخ في المبسوط وتبعه بعض المتأخرين. ولكن هذا القول انما يتم إذا لم تثبت له دية مقدرة وقد عرفت ثبوتها وهو الربع فلا تصل النوبة إلى الحكومة ولو لا ذلك كان القول بالحكومة هو الصحيح.

[١] بلا خلاف بين الاصحاب بل الاجماع عليه بقسميه وهذا هو القدر المتيقن من النصوص.
[٢] وفاقا لجماعة كثيرة، بل نسبه في مجمع البرهان إلى ظاهر الاكثر، ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) أنه قضى في الاسنان التي تقسم عليها الدية إلى أن قال فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا. الحديث (* ١) بتقريب أن الكسر الموجب لذهاب السن هو الموضوع للدية المزبورة فانها إذا ذهبت مع سنخها فهو قلع لا كسر ومع تحقق القلع لا اثر للكسر فالكسر انما هو موضوع للدية فيما إذا لم يتحقق قلع والمفروض ان السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفا، ويؤيد ذلك ما عن الشيخ في المبسوط من ان السن اسم لما شاهدته زائدا على اللثة.
[٣] أما ثبوت الدية على الاول فلما عرفت وأما الحكومة على الثاني = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٣٨ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ١.