[ ولولي المقتول مع عدم الاقتصاص [١]. وكذلك إذا اشترك مسلم وذمى في قتل ذمي [٢]. (مسألة ٣٣): يقتص من الجماعة المشتركين في جناية الاطراف حسب ما عرفت في قصاص النفس [٣] وتتحقق الشركة في الجناية ]

[١] أما أصل ثبوت الدية على الوالد فلان دم المسلم لا يذهب هدرا، فإذا لم يجز القصاص وجبت الدية، كما في قتل الحر غير الحر، وفيما إذا كان القتل خطأ، وفيما إذا فر القاتل عمدا، فانه تؤخذ الدية من ماله إن كان له مال، والا فمن الاقرب فالاقرب وان لم تكن له قرابة أداه الامام (ع) فانه لا يبطل دم امرئ مسلم على ما في معتبرة أبي بصير (* ١). ويؤكد ذلك ما ورد في كتاب ظريف الثابت بطريق معتبر عن أمير المؤمنين (ع) قال: (وقضى أنه لا قود لرجل أصابه والده في امر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره، ويكون له الدية ولا يقاد) (* ٢) فانه إذا ثبتت الدية فيما دون النفس ثبتت في النفس بطريق أولى. وأما أعطاؤها لولي المقتص منه فلما تقدم. وأما إعطاؤها لولي المقتول في فرض عدم القصاص فلما عرفت من أن في كل مورد امتنع الاقتصاص لزمت الدية.
[٢] فان المسلم لا يقتل بالذمي فعليه نصف الدية يعطيه لاولياء المقتص منه أو لاولياء المقتول في فرض عدم الاقتصاص.
[٣] وذلك للاولوية القطعية، حيث أن القصاص من الجماعة المشتركين في جناية النفس ثابت بالنصوص المتقدمة، فإذا ثبت ذلك في النفس ثبت في الاطراف بطريق أولى، ولصحيحة أبي مريم الانصاري عن أبي جعفر (ع) (في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل، قال: إن أحب أن يقطعهما أدى = (* ١) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤ من أبواب العاقلة، الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٣٢ من ابواب القصاص في النفس، الحديث: ١٠.