[١] وجه الاشكال هو أن المشهور وان ذهبوا إلى ذلك بل عن ظاهر المبسوط والخلاف والسرائر دعوى الاجماع عليه الا أنه لا يتم فانهم استندوا في ذلك إلى رواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقى البعض فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال: تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه فبحساب ذلك (* ١) وهذه الرواية ضعيفة سندا حيث ان في سند الشيخ إلى النوفلي ضعفا وأما الاجماع فهو غير ثابت جزما ولا سيما مع وجود المخالف في المسألة فاذن الاظهر ما ذكرناه وقد مال إليه المحقق الاردبيلي (قده) وحكى ذلك عن يحيى بن سعيد وتدل على ذلك مضافا إلى أنه مطابق للوجدان وأنه المعروف والمشور بين أهل العربية صحيحة عبد الله بن سنان على رواية الكافي والشيخ عن أبي عبد الله (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال: يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها فلا شئ فيه وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة وعشرون حرفا (* ٢). نعم روى الصدوق (ره) هذه الرواية عن عبد الله بن سنان الا أنه قال: ثمانية وعشرون حرفا، وعليه فإذا بنينا على تقديم رواية الكافي على رواية الصدوق باعتبار أنه أضبط منه ولاسيما مع موافقته للشيخ فهو والا فالمرجع هو الاخذ بالقدر المتيقن وهو تقسيم الدية على تسعة وعشرين حرفا والزائد يدفع بالاصل. (* ١) (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ٢ من ابواب ديات المنافع، الحديث: ٦، ٢.