[ كما انه ليس له المطالبة ببعض القيمة مع العفو عن بعضها الآخر ما لم يدفع العبد إليه [١] واما لو جنى عليه بما لا يستوعب قيمته كان لمولاه المطالبة بدية الجناية مع امساك العبد [٢] وليس له الزام الجاني بتمام القيمة مع دفع العبد إليه [٣]. ] = إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد) (* ١) ونحوها معتبرة أبى مريم عن أبي جعفر (ع) عن أمير المؤمنين (ع) (* ٢) ويؤيد ذلك الارتكاز العقلائي، وهو عدم جواز الجمع بين العوض والمعوض.

[١] لان العفو بمنزلة القبض، وقد عرفت أنه لا يجوز له أخذ قيمة العبد من دون أن يؤدى العبد إلى الجاني وان شئت قلت ان المستفاد من المعتبرتين المتقدمتين أن الجناية إذا كانت مستوعبة كان المالك مخيرا بين امساك العبد ومطالبة القيمة مع دفعه إلى الجاني فليس له امساك العبد ومطالبة الجاني ببعض القيمة الا بالتراضي.
[٢] بلا خلاف ولا اشكال عند الاصحاب، وتدل على ذلك مضافا إلى أن وقوع الجناية على مال المولى يقتضي أن يكون للمولى حق مطالبة الجاني بقيمة تلك الجناية عدة روايات: (منها) صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) (في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته) (* ٣) و (منها) معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن) (* ٤)
[٣] فان الزامه بذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود في المقام. (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ٣٤ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ١. (* ٢) (* ٣) (* ٤) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ٨ من ابواب الشجاج والجراح، الحديث: ٣، ١، ٢.