[ فيصوم يوم العيد ايضا إذا صادفه [١] والكفارة مرتبة إذا كان القتل خطأ حتى إذا كان في الاشهر الحرم على المشهور، وفيه اشكال، والاقرب ان الكفارة معينة فيما إذا وقع القتل في الاشهر الحرم وهى صوم شهرين متتابعين فيها [٢] ]

[١] تدل على ذلك صحيحة زرارة، قال: (سمعت أبا جعفر (ع) يقول: إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم) (* ١) ثم انه لابد من تقييد اطلاق هذه الصحيحة بالروايات المتقدمة، فالنتيجة هي ما ذكرناه من كفارة الجمع ولزوم كون الصوم في الاشهر الحرم، (بقي هنا شئ)، وهو أن دخول يوم العيد انما هو فيما إذا صادف ذلك، كما إذا افترضنا ان القتل وقع أثناء شهر ذي القعدة، فعندئذ بطبيعة الحال يدخل العيد، وأما إذا افترضنا أن القتل وقع في شهر رجب أو في الليلة الاولى من شهر ذى القعدة، فعندئذ لا يصادف العيد، فان القاتل يصوم شهر ذي القعدة تماما ويوما من شهر ذي الحجة، فيحصل التتابع بمقتضى صحيحة الحلبي (* ٢) الدالة على حصول التتابع بذلك كما فصلنا الكلام في ذلك في مبحث الصوم.
[٢] بيان ذلك: أن المشهور لم يفرقوا في كفارة القتل الخطأي بين أن يكون في الاشهر الحرم وان يكون في غيرها، فقالوا بأنها مرتبة. واستدلوا على ذلك باطلاق الآية الكريمة (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة الآية.) (* ٣) وصحية عبد الله ابن سنان، قال: (قال أبو عبد الله عليه السلام: كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا إلى أن قال = (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ الباب ٣ من أبواب ديات النفس، الحديث: ٢. (* ٢) الوسائل: الجزء ٧ الباب ٣ من ابواب بقية الصوم الواجب، الحديث: ٩. (* ٣) سورة النساء الآية ٩٢.