[ (مسألة ١٩٢): لو كانت للقاطع اصبع زائدة، وللمقطوع كذلك ثبت القصاص [١] بل لا يبعد ذلك فيما إذا كانت الزائدة في الجاني فقط [٢] وأما إذا كانت في المجني عليه فقط فالمشهور أن له الاقتصاص، وأخذ دية الزائد، وهي ثلث دية الاصلية. وفيه إشكال. والاقرب عدمه [٣]. ]

[١] بلا خلاف ولا إشكال، للتساوي وعموم أدلة القصاص.
[٢] خلافا للمشهور، حيث ذهبوا إلى أن القصاص والحال هذه انما يثبت في الاصابع الاصلية دون الزائدة، لانها أزيد من الحق، فلا حق للمجني عليه فيها، ودون الكف أيضا، لاستلزام القصاص فيها التغرير بها وهو غير جائز، ولكن الظاهر هو ثبوت القصاص من الكف، لاطلاق أدلة القصاص. وما ذكر من التعليل لا يصلح أن يكون مقيدا لها، فانه وان لم يتعلق للمجني عليه حق بالزائدة، إلا أن حقه تعلق بالكف، وله قطعها. ومعه لاحكم للزائدة. هذا مضافا إلى أنه لو لم يجز الاقتصاص من الكف انتقل الامر إلى الدية دون قطع الاصابع وأخذ الدية من الكف حكومة، فانه يحتاج إلى دليل، ولا دليل على ذلك. فان الجناية واحدة وحكمها القصاص في صورة الامكان، والا فالدية. والانتقال إلى موضع آخر لاوجه له أصلا والاجماع غير موجود في المقام.
[٣] وجه الاشكال هو: أن هذا الحكم وان كان مشهورا ومعروفا بين الاصحاب، بل ادعي عدم الخلاف فيه الا أنه لا دليل عليه، فان تم اجماع عليه فهو، ولكنه غير تام، فاذن مقتضى الاطلاقات أن اليد تقطع باليد ومعه لاحكم للزائدة. ومن هنا قال الاردبيلي (قده): ويحتمل اسقاطها لانها لحمة زائدة لا عوض لها كالسمن في يد المجني عليه دون الجاني أو بالعكس.