[ عليه الا قلع احدى عيني الصحيح [١]. (مسألة ١٧٥): لو أذهب ضوء عين آخر دون الحدقة، كان للمجني عليه الاقتصاص بمثل ذلك [٢]. ] = ويعفا عن عين صاحبه) (* ١) وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن الحكم عن أبى عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور، فقال: عليه الدية كاملة، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل، لان له الدية كاملة، وقد اخذ نصفها بالقصاص) (* ٢).

[١] بلا خلاف ولا اشكال بين الاصحاب، بل ادعى عليه الاجماع في كلمات بعض، وذلك لان صحيحة محمد بن قيس المتقدمة لا اطلاق فيها، وإنما المحكي فيها قضاء علي (ع) في قضية شخصية. ونتيجة ذلك الاقتصار على القدر المتيقن، والرجوع في غيره إلى اطلاق الآية المباركة: (العين بالعين). وأما رواية عبد الله بن الحكم فهي ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها
[٢] من دون خلاف بين الفقهاء، وتدل عليه الآية الكريمة: (فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) (* ٣) ولكن لابد من كون القصاص بالمثل، فلو استلزم القصاص هنا تغريرا في عضو آخر أو في النفس أو بزيادة لم يجز. وتؤيد ذلك رواية رفاعة عن أبى عبد الله (ع) قال: (إن عثمان (عمر) أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه، فأنزل الماء فيها، وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا، فقال له: أعطيك الدية، = (* ١) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب: ١٧ من ابواب قصاص الطرف، الحديث: ١ والباب ٢٧ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث ٢. (* ٢) الوسائل: الجزء: ١٩ الباب ٢٧ من ابواب ديات الاعضاء، الحديث: ٤. (* ٣) سورة البقرة الآية (١٩٤).