[ (مسألة ١٥٩): إذا جنى حر على مملوك فلا قصاص [١] وعليه قيمة الجناية [٢] فان كانت الجناية قطع يده مثلا وجب عليه نصف قيمته، وإن سرت فمات المملوك فعليه تمام القيمة [٣] ولو تحرر فسرت الجناية إلى نفسه، فمات بعد تحرره فعلى ] = عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته. الحديث) (* ١).

[١] لما تقدم من اعتبار التساوي في الحرية والرقبة.
[٢] من دون خلاف بين الاصحاب، بل هو أمر مقطوع به بينهم وتدل على ذلك مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا معتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (جراحات العبيد على نحو جراحات الاحرار في الثمن) (* ٢) على أن ذلك مما تقتضيه القاعدة، حيث أنه اتلاف لمال غيره، فبطبيعة الحال يكون مضمونا، غاية الامر أنه قد ثبت بالادلة الخاصة: أن ضمانه مقيد بما إذا لم تزد القيمة في العبد عن دية الحر والا فالزائد غير مضمون.
[٣] لان الموت مستند إلى جنايته، والسراية مضمونة. وأما دية الطرف فتدخل في دية النفس على ما مر، فلا تثبت على الجاني الا قيمة العبد وحدها والمراد بالقيمة قيمته سليما عن الجناية فلو انتقل العبد إلى شخص آخر بعد الجناية فسرت فمات كان للمولي الاول قيمة الجناية والباقي من قيمة العبد للمولى الثاني ولا تجب على الجاني دية الجناية زائدة على دية النفس. (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ باب ٤٥ من ابواب القصاص في النفس الحديث: ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٥ من ابواب قصاص الطرف، الحديث: ١.