[ (مسألة ١٥٨): لو جرح العبد حرا، كان للمجروح الاقتصاص منه، كما ان له استرقاقه إن كانت الجراحة تحيط برقبته والا فليس له استرقاقه إذا لم يرض مولاه، ولكن عندئذ إن افتداه مولاه وادى دية الجرح فهو، والا كان للحر المجروح من العبد بقدر دية جرحه، والباقي لمولاه، فيباع العبد ويأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى [١]. ] = قد أدى من مكاتبته شيئا. الحديث) (* ١) فهي تدل على أن المكاتب الذي تحرر مقدار منه لايقتص بالعبد فضلا عن الحر. ومعتبرة السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (ليس بين العبيد والاحرار قصاص فيما دون النفس. الحديث) (* ٢) وتؤيد ذلك رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) في حديث أم الولد: (قال: ويقاص منها للمماليك ولا قصاص بين الحر والعبد) (* ٣).

[١] بلا خلاف في ذلك بين الاصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله (ع) أنه (قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه، كان للحر المجروح (حقه) من العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه، ويرد الباقي على المولى) (* ٤) و (منها) صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع): (في = (* ١) الوسائل: الجزء ١٩ باب ٤٦ من ابواب القصاص في النفس، الحديث ١. (* ٢) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٢٢ من ابواب قصاص الطرف، الحديث: ٣. (* ٣) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٤٣ من أبواب القصاص في النفس، الحديث: ١. (* ٤) الوسائل الجزء: ١٩ الباب: ٣ من ابواب قصاص الطرف، الحديث: ١.