مباني تكملة المنهاج - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ١٤٢

[ (مسألة ١٥٣): حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولى بعد موت المجني عليه [١] فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما ان له العفو والرضا بالدية [٢]. ] = موت المجني عليه وأخرى فما إذا كان موته بها قبل موته (أما على الاول) فالمشهور بين الاصحاب: ان سراية الجاني تقع قصاصا في محله فلا يستحق ولي المجني عليه في مال الجاني شيئا وفيه: ان المدعى وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئا وان كان صحيحا الا أن تعليله وهو وقوع موت الجاني قصاصا غير صحيح وذلك لان القصاص بمقتضى الآية الكريمة حق للولي دون المجني عليه فلا تقع قصاصا ولكن بما أن موت الجاني مستند إلى المجني عليه في مفروض المسألة وقد دل الدليل على أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه فبطبيعة الحال لا يستحق ولي المجني عليه شيئا في ماله وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية أيضا (وأما على الثاني) فالمشهور أنها تقع هدرا وعلى ذلك يجري فيه جيمع الوجوه المتقدمة ولكن الاظهر هو أنها لا تقع هدرا وذلك لان موته حيث أنه كان مستندا إلى المجني عليه فهو وان لم يكن قصاصا كما عرفت الا أنه وقع في محله لانه اعتداء بالمثل وقد عرفت ان الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق في ذلك بين أن يكن موته بعد موت المجني عليه أو قبله وقد جرت على ذلك السيرة العقلائية أيضا. هذا ويمكن استفادة ما ذكرناه من معتبرة السكوني المتقدمة في المسألة (٨٧).