الاقتصاد الهادي إلى طريق الرشاد - الشيخ الطوسي - الصفحة ٣٧ - فصل (فيما يجوز عليه تعالى و ما لا يجوز)

و لا يجوز أن يكون المراد به الرسول، لقوله «الا استمعوه»، و الكلام هو الذي يصح استماعه دون الرسول، و يصفه بأنه مجعول كما قال إِنّٰا جَعَلْنٰاهُ قُرْآناً عَرَبِيًّا [١]، و نعته بأنه منزل قال اللّه تعالى إِنّٰا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ و قال وَ أَنْزَلْنٰا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، و يوصف بأنه عربي كما قال بِلِسٰانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ [٢] و العربية محدثة.

و لا يوصف بأنه مخلوق، لأنه يوهم أنه مكذوب أو مضاف الى غير قائله لأنه المعتاد من هذه اللفظة، قال اللّه تعالى إِنْ هٰذٰا إِلَّا اخْتِلٰاقٌ [٣] و إِنْ هٰذٰا إِلّٰا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ [٤] و قال وَ تَخْلُقُونَ إِفْكاً [٥]، فلم يوصف الكلام بالخلق إلا إذا أريد به الكدب أو الانتحال كما يقولون هذه قصيدة مخلوقة و مختلقة إذا كانت منتحلة مضافة الى غير قائلها.

و هذه الجملة تكفي فيما قصدناه، لان شرح جميعه بيناه في شرح الجمل و ذكره يطول به ما قصدناه.

فصل (فيما يجوز عليه تعالى و ما لا يجوز)

لا يجوز أن يكون له تعالى مائية على ما يذهب اليه ضرار بن عمرو الضبي و أبو حنيفة، لأن الطريق إلى إثباته تعالى و إثبات صفاته أفعاله، فلا يجوز أن يثبت

[١] سورة الزخرف: ٣.

[٢] سورة الشعراء: ١٩٥.

[٣] سورة ص: ٧.

[٤] سورة الشعراء: ١٣٧.

[٥] سورة العنكبوت: ١٧.