نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧٢ - فصل فيما فيه الخمس

٤٠- وبيعت تبعاً للآثار [١].

- وإن قلنا بعدم دخولها [٢].

- كذلك إذا باعها منه [٣].

٤٣- وخمس أربعة أخماس [٤].

٤٥- أقواهما الثبوت [٥].

٤٩- وجب عليه خمس ذلك الخمس [٦].

٥١- لا خمس فيما ملك بالخمس والزكاة [٧].

[١] قد عرفت وجوبه، وأنّه إنّما يكون إذا اشتراها مستقلًا، وقلنا بدخوله في ملكه، أمّا إذا انتفى أحد الشرطين فلا وجوب.

[٢] قد عرفت الإشكال فيه.

[٣] وجوب الخمس فيه لا يخلو عن إشكال، وإن كان موافقاً للإحتياط.

[٤] على فرض الشركة والإشاعة، وعلى القول بالحق كان الخمس الثاني على الجميع.

[٥] محلّ تأمّل، خصوصاً بعد كون الوجوب خاصّاً بالشراء، وفي مثله لا يكون القبض شرطاً في حصول الملكية.

[٦] على الأحوط إذا صدق عليه الشراء، لا ما إذا دفع قيمتها، وإن كان لا يخلو الإحتياط فيه عن حُسنٍ أيضاً.

[٧] والإحتياط فيهما حسن، والقول بالوجوب فيهما مشكل، بخلاف الصدقة المندوبة، حيث ثبت وجوب الإحتياط فيها، هذا إن أجزنا أخذ الزائد عن المؤنة في الخمس والزكاة.