نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٢٧١ - فصل فيما فيه الخمس

٣٣- فالأقوى ضمانه [١].

٣٤- أحوطهما الأوّل [٢].

٣٥- والأقوى الثاني [٣].

٣٨- فلا يجري عليه حكم ردّ المظالم [٤].

- بمقدار خمسه [٥].

٣٩- فيجوز لوليّ الخمس الرجوع عليه [٦].

- أو مسكن أو دكان [٧].

- لا يخلو عن قوّة [٨].

[١] بل الأقوى عدم ضمانه، خصوصاً اذا ردّه إلى الحاكم، بل وهكذا في مجهول المالك في غير اللقطة، نعم الإحتياط بالضمان فيهما حسن.

[٢] لايترك الاحتياط.

[٣] ما أفاده صحيح، لكن تعليله ضعيف، لعدك الملكية قبل الإعطاء إلّالصاحبه المجهول.

[٤] بل يجري عليه حكم ردّ المظالم، مثل ما إذا تعلّق بذمته من أول الأمر.

[٥] بل بمقدار المتيقّن من الحرام، فيتصدّق به بإذن الحاكم أو بنفسه.

[٦] بل له أن يُمضي البيع عن طرف المالكين، ثم يكون حكم العوض كالمعوّض.

[٧] إذا تعلّق البيع على الأرض مستقلًا في غير المزارع من الأمثلة، وإلّا فلا يجب.

[٨] في القوّة تأمّل، نعم هو الأحوط.