نور الهدی تعلیقة علی العروة الوثقی - علوى گرگانى، محمدعلى - الصفحة ٣٣ - فصل في النجاسات

٢- فلا يجب الإجتناب عما هو محل الإبتلاء أيضاً [١].

٦- فيحكم بنجاسته [٢].

٦- ففي الحكم بالنجاسة إشكال [٣].

٧- بالإجمال كافية [٤].

٧- وجوب الإجتناب عنهما [٥].

٨- فالظاهر وجوب الإجتناب [٦].

٨- وكذا إذا شهدا [٧].

٩- فالظاهر عدم الكفاية [٨].

١٠- وكذا لو أخبر المولى [٩].

[١] بل الأحوط الإجتناب عنه، إلّاأن يكون خروجه على نحو خارج عن إرادته.

[٢] على الأحوط.

[٣] والظاهر عدم الفرق بين الصورتين، فالأحوط هو النجاسة كما مرّ.

[٤] هذا مع اتّحاد الواقعة، وأمّا مع تعدّدها فلا، بل الأحوط حينئذٍ الإجتناب كما لا يخفي.

[٥] على الأحوط، خصوصاً في المتعيّن.

[٦] بل الأحوط ذلك.

[٧] والحكم فيه بالنجاسة لا يخلو عن قوّة، كما فى المتن.

[٨] بل الأحوط هو الحكم بالنجاسة، لو لم يشهد الثاني بثبوت الطهارة كما هو مفروض المتن، وإلّا سقطتا بالمعارضة، فلا يبعد حينئذٍ الحكم بالطهارة.

[٩] فيه تأمّل، خصوصاً إذا تعارض خبره بقولهما، فيقدم قولهما عليه.