مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٩١ - احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن

و کسانِی که بر اموال و حقوق او ولاِیت دارند ـ مِی‌توانند شخص قاتل را به قصاص بکشند و اِین حق، براِی آنهاست.[١] و اگر هم بخواهند مِی‌توانند از اِین حقّ خود بگذرند؛ ِیعنِی آن شخص جانِی را که جناِیت کرده است عفو کنند.[٢] و اگر ولِیّ دم راضِی باشد مِی‌توانند بر دِیه تنازل کنند؛ ِیعنِی با ِیکدِیگر سازش کنند و به عوضِ کشتنِ شخصِی که جناِیت کرده است، از او دِیه بگِیرند.[٣] اِین احکام براِی آن صورتِی است که جناِیت عمدِی باشد.

امّا در جناِیت شبه عمد، شخصِ مَجنِیٌّ‌علِیه و هم‌چنِین اولِیاِی او نمِی‌توانند قصاص کنند؛ بلکه حتماً باِید حاضر به دِیه شوند و دِیه هم از مال شخصِیِ خودِ جانِی است؛ ِیعنِی خودِ جناِیت‌کننده باِید اِین دِیه را بپردازد.

احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن

امّا در آنجاِیِی که جناِیت، جناِیت خطائِی باشد؛ در اِین صورت قصاص نِیست، بلکه فقط دِیه است و دِیه هم از مال شخص جناِیت‌کننده نِیست، بلکه به «عاقله» تعلّق مِی‌گِیرد.

عاقله چهار دسته هستند:

اوّل اقوامِی که با اِین شخص جناِیت‌کننده از طرف پدر رابطۀ خوِیشاوندِی دارند، مثل برادر پدرِی، برادر پدر و مادرِی، عموِی پدرِی و عموِی پدر و مادرِی؛ اِینها را عاقله مِی‌گوِیند. امّا برادرِ مادرِیِ تنها، ِیا عموِی مادرِی ِیا داِیِی، اِینها جزء عاقله نِیستند و نباِید اِین دِیه را بپردازند.

در درجۀ دوّم، کسِی که اِین شخصِ جناِیت‌کننده را آزاد کرده

[١]. سوره اسراء (١٧) آِیه ٣٣.

[٢]. سوره بقره (٢) آِیه ١٧٨.

[٣]. سوره شورِی (٤٢) آِیه ٤١ و ٤٢.