مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٠٦ - شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی

شرع اسلام دِیۀ خاصِّی دارد و همه مشخّص و معِیّن است.[١]

جناِیت خطائِی ـ که در آن دِیه بر عهدۀ خود شخصِ جانِی نِیست، بلکه باِید عاقله بپردازد ـ آن جناِیتِی است که باِید به حدّ موضحه رسِیده باشد؛ ِیعنِی استخوان نماِیان شده باشد و بِیشتر، مثل اِینکه استخوان نماِیان شده باشد، استخوان شکسته شده باشد، دست قطع شده باشد، پا قطع شده باشد، سر جدا شده باشد ِیا انسان کشته شده باشد و امثال اِینها.[٢] امّا اگر جناِیت از موضحه ضعِیف‌تر باشد، مثلاً گوشت را پاره کرده است و ِیا اِینکه پوست را درِیده است، در اِین صورت دِیه بر عهدۀ خود شخص جناِیت‌کننده است؛ گرچه اِین جناِیت خطائِی است.

چهارم: شرط دِیگر اِین است که اِین جناِیتِی که از شخص جناِیت‌کننده سر زده است، به اقرار خودش ثابت نشده باشد؛ چون ممکن است در محکمۀ شرع بِیاِید و اقرار کند که چنِین جناِیتِی خطائِی از من صادر شده است و بنابراِین باِید تمام اقوام و عصبه و عاقله از عهدۀ غرامت و دِیه بربِیاِیند، و لعلَّ اِینکه واقعِیّتِی هم نداشته باشد. پس باِید به آن طرقِی که در شرع مقرّر است ـ غِیر از اقرار[٣] ـ در خارج اثبات شود و اقرار خود جانِی در اِینجا نافذ نِیست.[٤]

پنجم: شرط دِیگر اِین است که خودِ شخصِ جانِی بعد از آن جناِیتِی

[١]. رجوع شود به وسائل الشِّیعة، ج ٢٩، ص ٢٨٣ ـ ٣٥٦.

[٢]. وسائل الشِّیعة، ج ٢٩، ص ٣٩٦.

[٣]. اقرار جانِی فقط بر علِیه خودش نافذ است و خودش باِید دِیه را بپردازد؛ اما چِیزِی بر عهدۀ اقوام و عاقله نِیست. (محقّق)

[٤]. وسائل الشِّیعة، ج ٢٩، ص ٣٩٤ و ٣٩٨.