مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٠٤ - شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی

باِید به اِین مسائل آشنا باشند. چه‌بسا ممکن است که متخصّص فنّ آنها بِیاِید و تقصِیر را بر گردن شخصِی بگذارد، درحالتِی‌که در واقع و بطن امر، تقصِیر با دِیگرِی باشد؛ ِیا اِینکه لا اقل باِید به نسبت جرِیمۀشان، خسارت بِین هر دو قسمت بشود.

کِیفِیّت پرداخت دِیه در جناِیات خطائِی

ذکر شد که در جناِیت‌هاِی خطائِی، آن شخصِی که جناِیت بر او واقع شده است ِیا ورثه و ولِیّ دمِ او حقّ قصاص ندارند؛ و دِیه هم به مال خود جناِیت‌کننده تعلّق نمِی‌گِیرد، بلکه دِیه را باِید عاقله بپردازند.

عاقله در درجۀ اوّل عبارت است از: عَصَبه؛ ِیعنِی ارحام و قوم و خوِیشان پدرِیِ شخص جناِیت‌کننده. در وهلۀ دوّم، درصورتِی‌که جناِیت‌کننده غلام بوده باشد، آن مولاِیِی که اِین جناِیت‌کننده را آزاد کرده است. در مرتبۀ سوّم، آن شخصِی که ضمانت جرِیره و جناِیتِ اِین شخص جانِی را کرده است. و در وهلۀ چهارم، اگر اِین سه مرحله در خارج وجود نداشتند ِیا نمِی‌توانستند از عهدۀ تمام غرامت و آن دِیه‌اِی که تعلّق مِی‌گِیرد بر بِیاِیند، باِید امام علِیه السّلام ِیا نائب امام همۀ دِیۀ او را از بِیت‌المال مسلمِین بپردازند.

شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی

در جناِیت خطائِی که دِیه بر خودِ مالِ شخص جانِی تعلّق نمِی‌گِیرد و به همِین ترتِیبِی که ذکر شد، باِید دِیگران بپردازند، پرداخت دِیه چند شرط دارد:

اوّل: قبلاً گفتِیم که اِین جناِیت نباِید عمدِی باشد.

دوّم: شخص جناِیت‌کننده غلام ِیا کنِیز نباشد. چون در اِین صورت اگر جناِیت عمدِی باشد، خودِ آن غلام و کنِیز را به آن مَجنِیٌّ‌علِیه ِیا وارثش مِی‌سپارند؛ و اگر عمدِی نباشد، درصورتِی‌که قِیمت غرامت از قِیمت آن غلام و کنِیز کمتر باشد، باِید مولا آن را بپردازد؛ ولِی اگر به