مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٠٣ - حرمت مثله و تشرِیح مسلمان و احکام آن

صد در صد مُسجَّل و لازم‌الإجراء مِی‌شود. اِین قوانِین براِی حفظ جان مردم جعل شده است که باِید آنها را رعاِیت کرد و اگر مردم رعاِیت نکنند خودشان را در معرض تلف در مِی‌آورند؛ مثلاً نباِید از چراغ قرمز عبور کرد، نباِید گردش به سمت چپ داشت، نباِید در عبور ممنوع رفت.

ثانِیاً: انسان نباِید فقط به قوانِینِی که در آنجا جعل شده است اکتفا کند؛ چون مِی‌بِینِیم که بعضِی از اِین قوانِین با آنچه از نقطه‌نظر شرع نسبت به تشخِیص جناِیت رسِیده است، مخالفت دارد. مثلاً شخصِی که رانندگِی را خوب بلد نِیست، با دادنِ رشوه گواهِینامه گرفته است و گواهِینامۀ امضا شده در دست اوست؛ شخص دِیگرِی هم هست که در رانندگِی استادِ کامل است ولِی گواهِینامه نگرفته است. اِین دو نفر در خِیابان با هم برخورد مِی‌کنند و صد در صد تقصِیر و گناه با آن شخصِی است که رانندگِی را خوب بلد نِیست و گواهِینامۀ رشوه‌اِی و قلاّبِی هم در دست دارد. وقتِی مأمور تشخِیص مِی‌آِید، اوّل مِی‌گوِید: «آقا گواهِینامۀ تو کجاست؟» او هم مِی‌گوِید: «من گواهِینامه ندارم.» مأمور مِی‌گوِید: «پس تقصِیر با توست!» بنابراِین او را مجرم قلمداد مِی‌کند.

امّا قانون اسلام در اِینجا مِی‌گوِید: رشوه دادن حرام است. پس مجرم آن کسِی است که بدون مجوّز شرعِی گواهِینامه گرفته و رشوه داده است؛ اِین گواهِینامه‌اِی که گرفته است مُمضا نبوده است، لذا گناه با اوست.

پس در اِینجا که قانون حکم مِی‌کند: «راننده‌اِی که گواهِینامه ندارد باِید از عهدۀ خسارتِ دِیگرِی بر بِیاِید»، مسئله صد در صد به‌عکس است؛ بلکه باِید آن شخصِی که با دادنِ رشوه گواهِینامه گرفته است، از عهدۀ خسارتِ دِیگرِی بر بِیاِید.

بنابراِین افرادِی که در اِین خِیابان‌ها و بِیابان‌ها رانندگِی مِی‌کنند،