مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٧٩ - حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی

کلِّی در ذمّۀ اوست، ِیک اسب در ذمّۀ اوست، هزار دِینار در ذمّۀ اوست؛ ِیا اِینکه منافع و اعمالِی در ذمّه باشد، مثلاً شخصِی خانه‌اِی را به مدّت ِیک سال اجاره کرده است، آن شخصِ مستأجر به‌مجرّدِ اجاره، مالکِ منفعتِ اِین خانه مِی‌شود و شخص موجِر، مالک آن وجهِی مِی‌شود که باِید در مقابل اجاره داده شود. انسان در اِین موارد مِی‌تواند ضامن شود.

حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی

در اِینجا اجاره بر دو قسم است:

ِیک وقت خانۀ شخصِی و معلوم و مشخّص را اجاره مِی‌کند؛ در اِین صورت به‌مجرّد عقد اجاره، شخصِ موجر باِید همِین منزل را در تحت اختِیار شخص مستأجر بگذارد و شخص مستأجر هم باِید از خودِ همِین خانه استفاده کند. پس در اِینجا عِینِ خارجِی که همِین منزلِ خارجِی است، در تحت معاملۀ اجاره واقع شده است. در اِینجا انسان نمِی‌تواند از منفعت خانه ضمانت کند؛ چون منفعت به ذمّه نِیست بلکه منفعتِ خارجِی است.

امّا اگر شخصِی ِیک خانۀ کلِّی را اجاره کرد؛ مثلاً بگوِید: «من خانه‌اِی لازم دارم که فلان مقدار مساحت داشته باشد و چهارتا اطاق داشته باشد و چنِین خصوصِیّاتِی داشته باشد.» موجِر هم بدون اِینکه ِیک خانۀ خارجِی را مشخّص کند، با همِین صفاتِی که مستأجر احتِیاج به خانه دارد، ِیک خانۀ کلِّی را به او اجاره مِی‌دهد که داراِی آن مشخّصات باشد. البتّه در خارج، ممکن است از خانۀ کلِّی که داراِی آن مشخّصات است، هزارتا باشد و خود موجر هم هزارتا خانه داشته باشد، مثلاً از طرف افرادِی که چنِین خانه‌اِی را براِی اجاره در تحت اختِیار او گذاشته باشند، وکِیل باشد؛ در اِین صورت به‌مجرّد عقد اجاره، خانۀ شخصِی در تحت اجاره در نمِی‌آِید، بلکه خانۀ کلِّی در تحت اجاره در مِی‌آِید و