مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١١١ - احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه

عرض شد اِین قوانِینِی که در راهنماِیِی و رانندگِی ذکر مِی‌کنند، چون به‌وسِیلۀ متخصّصِین اِین فن است و رعاِیت آنها موجب حفظ جان و نفوس مردم است، به امضاِی حاکم شرع قابل اجرا است و براِی اِینکه موجب تلف و تصادف و خسارت مالِی و جانِی نشود، باِید همه از اِین قوانِین اطاعت کنند؛ ولِی اگر احِیاناً تصادفِی شد و از نقطه‌نظر آنها مقصّر شخص خاصِّی تشخِیص داده شد، باِید دِید که آِیا قانون اسلام هم همان شخص را مقصّر مِی‌داند ِیا نه؟

و عرض شد انسان از نقطه‌نظر قانونِی که آنها براِی مردم بِیان مِی‌کنند، چند صورت مِی‌تواند فرض کند که با اسلام تفاوت دارد. نظر اسلام خِیلِی دقِیق‌تر و عمِیق‌تر است و مسلمان‌ها باِید طبق عقِیده و اِیمانِی که به خدا دارند، تا زمانِی که از عهدۀ خسارت و آن جناِیتِی که زده‌اند بر نِیامده‌اند، از آنجا دور نشوند و طرف مقابل را راضِی کنند.

عرض شد ِیکِی از آن موارد، آنجاِیِی است که شخصِی گواهِینامه دارد ولِیکن اِین گواهِینامه‌اش مستند به فهم و ادراک و عملِ او نبوده است، بلکه رشوه‌اِی داده و گواهِینامه‌اِی گرفته است و در رانندگِی استاد نبوده است؛ امّا دِیگرِی در رانندگِی کمال استادِی را دارد ولِی اتّفاقاً گواهِینامه ندارد. اِین دو نفر در اثر حرکت با ِیکدِیگر برخورد مِی‌کنند و تقصِیرِ واقعِی هم بر گردن آن کسِی است که گواهِینامه داشته ولِی بلد نبوده است؛ ولِیکن وقتِی که پلِیس مِی‌آِید براِی اِینکه مقصّر و جرِیمه‌اش را معِیّن کند، به‌مجرّد اِینکه مِی‌بِیند اِین شخص گواهِینامه ندارد مِی‌گوِید: «تقصِیر با توست!» درحالتِی‌که تقصِیر با او نبوده است. در اِین صورت آن شخصِی که گواهِینامه دارد و مقصّرِ واقعِی بوده است، بِین خود و خدا باِید از عهدۀ تمام خسارات آن شخص دِیگر بر بِیاِید؛ گرچه آن شخص دِیگر