مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٦٥ - احکام ضمان حال و مؤجَّل

کِیفِیّت ضمانت کند.

مثلاً شخصِی از دِیگرِی طلبِ حال و فعلِی دارد، انسان در اِینجا مِی‌تواند ضمانت کند که طلب را فعلاً و در زمان حال بپردازد. هم‌چنِین مِی‌تواند با أجل ضمانت کند؛ الآن طلبکار از بدهکار طلب دارد ولِی انسان ضمانت مِی‌کند که من ده روزِ دِیگر ِیا ِیک ماه دِیگر مِی‌پردازم. اِین کار اشکالِی ندارد و وقتِی طلبکار قبول کرد که طلبِ فعلِی خود را به ضمانت ضامن، ِیک ماه دِیگر بگِیرد، باِید ِیک ماه دِیگر بگِیرد؛ و نه حق دارد که به بدهکار رجوع کند و از او بگِیرد، و نه حق دارد که به ضامن رجوع کند و الآن از ضامن بگِیرد.

امّا حقّ رجوع به بدهکار ندارد، زِیرا که گفتِیم بعد از عقد ضمان، ذمّۀ بدهکار پاک مِی‌شود و دِیگر بدهِی ندارد، بلکه ذمّۀ ضامن مشغول مِی‌شود و ضامن در عقد ضمان، به پرداخت آن بدهِی در رأس ِیک ماه متعهّد مِی‌شود. پس آن طلبکار نمِی‌تواند زودتر از ِیک ماه به ضامن مراجعه کند و آن طلب را بگِیرد.

عکس اِین مسئله: شخصِی از دِیگرِی به مدّت ِیک ماه طلبِی دارد، انسان مِی‌تواند فعلاً ضمانت کند که: «من الآن مِی‌پردازم.» و آن شخص طلبکار هم قبول مِی‌کند. به‌مجرّد تحقّق عقد ضمان، ذمّۀ آن بدهکار ـ که در مدّت ِیک ماهِ دِیگر مشغول به پرداخت مِی‌شود و الآن مشغول نِیست ـ به‌کلِّی فارغ مِی‌شود و بر ذمّۀ شخص ضامن تعلّق مِی‌گِیرد که طلبِ طلبکار را فعلاً بپردازد؛ چون ضمانت کرده است که فعلاً بپردازد.

هم‌چنِین ضامن مِی‌تواند طبق همان أجل و مدّتِی که شخص طلبکار طلب داشت، ضمانت کند که من در رأس همان مدّت مِی‌پردازم؛ مثلاً طلبکار از بدهکار مقدارِی طلب دارد که باِید آن را در رأس ِیک ماه