مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٦ - شراِیط عامّ اجتهاد و افتاء

«حلال محمّد حلال است تا روز قِیامت و حرام محمّد حرام است تا روز قِیامت.»

وجوب رجوع به مجتهد جامع‌الشّراِیط در زمان غِیبت‌

اگر مردم در زمان حضور امام به خودِ امام دسترسِی دارند، احکام را از امام مِی‌پرسند و اگر دسترسِی ندارند، از نُوّاب امام و افرادِی مِی‌پرسند که قوّۀ اجتهاد دارند و مِی‌توانند مستقلاًّ در کتاب خدا و سنّت پِیغمبر و رواِیاتِی که از ائمّه به آنها رسِیده است نظر کنند و حکم خدا را از آن استنتاج کنند. بنابراِین باب اجتهاد ولو در زمان خود امام هم باز است.

در زمان حضور خودِ امام، مانند حضرت امام حسن، حضرت امام زِین‌العابدِین و موسِی بن جعفر و ساِیر ائمّه علِیهم السّلام، تمام قطر[١] اسلام که دسترسِی به امام نداشتند، ولِیکن مردم در هر شهر و بَلَدِی به دستور امام به آن عالمِی رجوع مِی‌کردند که داراِی شراِیط استنباط بود و به امضا و اذن امام، حکم خدا را از کتاب خدا و سنّت پِیغمبر استنتاج مِی‌کرد و براِی مردم بِیان مِی‌کرد.[٢]

در زمان غِیبت هم مانند زمان حضور است؛ ِیعنِی افرادِی که به خود امام دسترسِی ندارند باِید به علمائِی که متّقِی و جامع شراِیط هستند مراجعه کنند و احکام را از آنها بگِیرند. اگر خودشان بدون مراجعه به اهل خُبرۀ در اِین فن که مجتهد جامع‌الشّراِیط است، عمل کنند، عملشان باطل است.[٣]

شراِیط عامّ اجتهاد و افتاء

آن افرادِی که از طرف امام براِی رجوع مردم معِیّن شده‌اند، افرادِی

[١]. فرهنگ فارسِی معِین: «قطر: ناحِیه، اقلِیم.»

[٢]. رجوع شود به وسائل الشِّیعة، ج ٢٧، ص ١٣٦ ـ ١٥٣.

[٣]. رجوع شود به همان.