مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١٩ - حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت

را حل کند؛ و اگر آنها به مجتهد جامع‌الشّراِیط مراجعه نکنند و حکم شخص دِیگرِی را براِی خود نافذ بدانند، کار حرام کرده‌اند.

براِی مسلمان‌هاِیِی که بِین آنها نزاعِی پِیدا مِی‌شود، حرام است به دادگاه‌هاِیِی مراجعه کنند که براساس حکم اسلام حکم نمِی‌دهند ِیا اِینکه براساس حکم اسلام حکم مِی‌دهند ولِی قاضِی مجتهد جامع‌الشّراِیطِ عادل نِیست؛ رجوع به آنها حرام است.[١]

حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت

رواِیتِی به نام «مقبولۀ عمر بن حَنظله» را که از اصحاب حضرت صادق علِیه السّلام است، مشاِیخ ثلاثه، ِیعنِی مرحوم شِیخ کلِینِی[٢] و مرحوم شِیخ طوسِی[٣] و مرحوم صدوق،[٤] در کتب خود رواِیت کرده‌اند که رجوع به آنها را در حکم شرک به خدا قرار داده است. چون رواِیت بسِیار مفصّل است، امروز ما عِین عبارت آن مقدارِی را که محل حاجت است مِی‌خوانِیم تا اِینکه حکم خود را بدانِیم:

قال: سَألتُ أباعَبدِالله علِیه السّلام عن رَجُلَِینِ مِن أصحابِنا ِیکونُ بَِینَهُما مُنازَعَةٌ فِی دَِینٍ أو مِیراثٍ فتَحاکما إلِی السُّلطانِ أو إلِی القُضاة، أ ِیحِلُّ ذَلِک؟

قال علِیه السّلام: «مَن تَحاکمَ إلِیهم فِی حَقٍّ أو باطِلٍ فإنّما تَحاکمَ إلِی الطّاغوت، و ما ِیُحکَمُ لَهُ فإنّما ِیأخُذُهُ سُحتًا و إن کان حَقُّه ثابِتًا؛ لأنّهُ أخَذَ بحُکمِ الطّاغوتِ و إنّما أمَرَ اللهُ أن ِیُکفَرَ بِهِ؛ قال اللهُ تعالِی: (يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ).[٥]

[١]. رجوع شود به وسائل الشِّیعة، ج ٢٧، ص ١١ ـ ١٦.

[٢]. الکافِی، ج ١، ص ٦٧.

[٣]. تهذِیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٠١.

[٤]. من لا ِیحضره الفقِیه، ج ٣، ص ٨.

[٥] سوره نساء (٤) أيه ٦٠