مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١١٢ - احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه

هم تقصِیر کرده و بدون گواهِینامه رانندگِی کرده است، ولِیکن در اِین فرضِی که گفتِیم، تقصِیر با آن کسِی بوده است که گواهِینامه داشته است.

مورد دِیگر در جاِیِی است که شخصِی از قانون راهنماِیِی تخلّف کند و شخص دِیگرِی که تخلّف نکرده است عمداً به او بزند. مثلاً شخصِی از خطّ مُمتَد رد شود و آن کسِی که از طرف مقابل مِی‌آِید وقتِی مِی‌بِیند که او خلاف کرده است مِی‌گوِید: «من عمداً به او مِی‌زنم و قانون راهنماِیِی او را مقصّر قلمداد مِی‌کند، چون از خط تجاوز کرده است.» در اِینجا قانون راهنماِیِی مِی‌گوِید: «آن کسِی که از خط تجاوز کرده است، مقصّر است.» ولِی قانون اسلام مِی‌گوِید: «آن کسِی که واقعاً قصد عمد داشته است و خودش هم اقرار مِی‌کند به اِینکه ”من عمداً زده‌ام“، مقصّر است.» بنابراِین او باِید از عهدۀ خسارت بر بِیاِید، نه اِین شخص.

مطلب دِیگرِی که از همۀ اِینها دقِیق‌تراست، اِین است که در غالب اِین تصادفاتِی که واقع مِی‌شود، تقصِیر با طرفِین است؛ منتها تقصِیر ِیکِی بِیشتر است و تقصِیر دِیگرِی کمتر. در اِین صورت باِید اِین خسارت ِیا جناِیت را به حساب مِیزان تقصِیر طرفِین، بر هر دو قسمت کرد؛ ولِی اِینها اِین کار را نمِی‌کنند و طبق آن موادّ خود، ِیک نفر را مقصّر مِی‌دانند و همۀ جرِیمه‌ها را بر عهدۀ او مِی‌سپارند.

مثلاً در اِین قانون‌ها هست که نباِید سرعت وسِیلۀ موتورِی در خِیابان‌ها از پنجاه کِیلومتر در ساعت بِیشتر باشد؛ اِین ِیک قانون است، و قانون دِیگر اِین است که دور زدن در خِیابان‌هاِیِی که خطّ مُمتد دارد ممنوع است. حالا ِیک نفر حرکت مِی‌کند و سرعتش هم از پنجاه کِیلومتر بِیشتر است، مثلاً هفتاد ِیا هشتاد است، و شخص دِیگر هم در مقابل او دور مِی‌زند و تصادف مِی‌کنند. در اِینجا قانون راهنماِیِی مِی‌گوِید: «تقصِیر