مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١١٤ - احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه

سرعت داشته است ِیک؛ پس مجموع هر دو مِی‌شود ده. باِید بِیست هزار تومان را به نسبت ده قسمت کرد؛ ِیک قسمت از آن به عهدۀ آن کسِی است که سرعت داشته است، و نُه‌دَهُم ـ که هجده هزارتومان است ـ به عهدۀ آن کسِی است که دور زده است. بنابراِین مأمور نمِی‌تواند بگوِید: «تقصِیر با آن کسِی است که دور زده است و شخص دِیگر آزاد است!» چون او هم به‌واسطۀ سرعت زِیاد، تصادف کرده است و اگر اِین سرعت را نداشت و با همان سرعت معمولِی مِی‌رفت، اِین تصادف اتفّاق نمِی‌افتاد.

هم‌چنِین در همِین مثال اگر آن شخصِی که با سرعت مِی‌آمده است، با سرعت صد بوده است و اِین شخص هم در حال دور زدن روِی خطّ ممتد بوده است، در اِینجا جُرمِ سرعت صد بِیشتر از سرعت شصت است. بنابراِین مأمور مِی‌آِید و تشخِیص مِی‌دهد آن شخصِی که دور زده است مثلاً هشت جُرم دارد، و آن کسِی که با سرعت صد مِی‌آمده است دو جُرم دارد. آن‌وقت باِید نسبت جرِیمه‌ها را بِین دو و هشت، ِیعنِی ِیک و چهار، قسمت کرد و خسارت را پنچ قسمت مِی‌کنند؛ ِیکِی را به عهدۀ آن کسِی مِی‌گذارند که سرعت داشته، و چهار تا را به عهدۀ آن کسِی که دور زده است.

پس در هر تصادفِی باِید مقدار جُرم را کاملاً محاسبه کرد و بر طرفِین قسمت کرد؛ حالا فرق نمِی‌کند جُرمِی باشد که موجب قتل کسِی شود، ِیا موجب شکستن استخوان، ِیا پاره شدن گوشت، ِیا از دست رفتنِ عقل و به‌کلِّی دِیوانه شدن، ِیا ضربه‌اِی که موجب اغماء شود؛ تمام اِینها در قانون اسلام حکم دارد، حتِّی اگر خراشِی به بدن کسِی برسد، دِیه دارد و باِید اِین دِیه به همِین طرِیقِی که ذکر شد، نسبت به کثرت و قلّت جُرم آنها بِین طرفِین لحاظ شود.[١]

[١]. جهت اطّلاع از رواِیات پِیرامون دِیه در شرِیعت اسلام، رجوع شود به وسائل الشِّیعة، ج ٢٩، ص ١٨٩ ـ ٤٠٤.