مباحث فقهی
(١)
ابدِیّت و غِیر قابل نسخ بودن قوانِین اسلام
١٥ ص
(٢)
وجوب رجوع به مجتهد جامعالشّراِیط در زمان غِیبت
١٦ ص
(٣)
شراِیط عامّ اجتهاد و افتاء
١٦ ص
(٤)
حرمت استفتاء و محاکمه نزد غِیر مجتهد جامعالشّراِیط
١٨ ص
(٥)
حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت
١٩ ص
(٦)
شراِیط افتاء در فرماِیش امام صادق علِیه السّلام
٢١ ص
(٧)
حقّ شرِیک
٢٥ ص
(٨)
حقّ مال و داراِیِی
٢٥ ص
(٩)
حقّ طلبکار
٢٦ ص
(١٠)
حقّ رفِیق
٢٦ ص
(١١)
حقّ مدّعِی و مدّعِیٰ علِیه
٢٧ ص
(١٢)
حقّ مشورتگِیرنده و مشورتدهنده
٢٨ ص
(١٣)
حقّ طالب نصِیحت و نصِیحتکننده
٢٨ ص
(١٤)
حقّ افراد مسن
٢٩ ص
(١٥)
حقّ اطفال
٣٠ ص
(١٦)
حقّ حاجتمند و معطِی
٣٠ ص
(١٧)
حقّ خوشحالکننده براِی رضاِی الهِی
٣٠ ص
(١٨)
حقّ بدِیکننده
٣٠ ص
(١٩)
حقّ مسلمانان
٣١ ص
(٢٠)
حقّ اهلکتاب
٣٢ ص
(٢١)
معناِی شرکت
٣٧ ص
(٢٢)
اقسام شرکت از حِیث موضوع مورد شراکت
٣٧ ص
(٢٣)
شرکت به سبب معاملات ِیا ارث
٣٨ ص
(٢٤)
شرکت به سبب حِیازت ِیا عقد تشرِیک
٣٩ ص
(٢٥)
شرکت به سبب امتزاج در اجناس مثلِی
٤١ ص
(٢٦)
شرکت به سبب امتزاج در اجناسِ قِیمِی
٤٣ ص
(٢٧)
شرکت عقدِی
٤٤ ص
(٢٨)
تقسِیم کفّار به حربِی و ذمِّی
٤٧ ص
(٢٩)
وظِیفۀ امام علِیه السّلام ِیا نائب امام در قبال کفّار
٤٨ ص
(٣٠)
شراِیط عقد ذمّه بِین امام ِیا نائب او و کفّار ذمِّی
٤٩ ص
(٣١)
احکام کفّار حربِی
٥١ ص
(٣٢)
وظِیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانِی قرار دادن زنان و بچهها و توسط کفّار
٥٢ ص
(٣٣)
تعرِیف ضمان
٥٧ ص
(٣٤)
ارکان سهگانۀ ضمان
٥٨ ص
(٣٥)
شراِیط ضامن و مضمونٌله
٥٨ ص
(٣٦)
وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن
٥٩ ص
(٣٧)
شروط لازم براِی تحقّق عقد ضمان
٦٠ ص
(٣٨)
برِیءالذّمه شدن مضمونٌعنه پس از انتقال ذمّهاش به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٦٣ ص
(٣٩)
عدم مشروطِیّت صحّت ضمان به اذن مضمونٌعنه
٦٣ ص
(٤٠)
احکام ضمان حال و مؤجَّل
٦٤ ص
(٤١)
حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشِی از مورد ضمانت
٦٨ ص
(٤٢)
احکام بدهِی و طلب مدّتدار در صورت فوت ِیکِی از طرفِین
٦٩ ص
(٤٣)
احکام ضمانت در صورت فوت ضامن
٧٠ ص
(٤٤)
آثار انتقال ذمّۀ مضمونٌعنه به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٧١ ص
(٤٥)
احکام تسلسل ضمانت در امر واحد
٧١ ص
(٤٦)
احکام ضمانتِ بالإشتراک
٧٣ ص
(٤٧)
احکام ضمانت استقلالِیِ دو نفر
٧٥ ص
(٤٨)
لزوم تعلّق ضمان به ذمّه
٧٦ ص
(٤٩)
احکام ضمانتِ غِیر مالِی
٧٧ ص
(٥٠)
صحّت ضمانتِ به غِیر از مورد ضمان
٧٧ ص
(٥١)
شراِیط متعلَّق ضمان
٧٨ ص
(٥٢)
حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی
٧٩ ص
(٥٣)
حکم ضمانت نسبت به عِین خارجِی
٨١ ص
(٥٤)
لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق
٨٣ ص
(٥٥)
احکام ضمانت به همراه رهن و وثِیقه
٨٤ ص
(٥٦)
حکم تقاضا از شخص دِیگرِی جهت اداء قرض فرد بدهکار
٨٥ ص
(٥٧)
اقسام جناِیت عمدِی، شبه عمد و خطائِی
٨٩ ص
(٥٨)
احکام جناِیت عمدِی و شبه عمد
٩٠ ص
(٥٩)
احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن
٩١ ص
(٦٠)
مقدار دِیۀ مرد و زن مسلمان
٩٤ ص
(٦١)
حرمت مؤکَّدِ سقط جنِین و احکام آن
٩٦ ص
(٦٢)
حرمت مثله و تشرِیح مسلمان و احکام آن
١٠٠ ص
(٦٣)
کِیفِیّت پرداخت دِیه در جناِیات خطائِی
١٠٤ ص
(٦٤)
شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی
١٠٤ ص
(٦٥)
وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارتهاِی مالِی
١٠٨ ص
(٦٦)
احکام اقسام مختلف تصادفات
١٠٩ ص
(٦٧)
معناِی تاوان و حکم فقهِی آن
١٠٩ ص
(٦٨)
احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه
١١٠ ص
(٦٩)
احکام کشتن و مجروح کردن حِیوانات
١١٧ ص
(٧٠)
استثنائات حرمت خرِید و فروش سگ
١٢٠ ص
(٧١)
خطبۀ عقد
١٢٥ ص
(٧٢)
حکاِیت خواستگارِی امِیرالمؤمنِین از حضرت زهرا علِیهما السّلام و تارِیخچۀ مهرالسّنّة
١٢٨ ص
(٧٣)
لزوم ترغِیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت)
١٣٠ ص
(٧٤)
اِیجاد محبّت بِین عروس و داماد بهواسطۀ مهرالسّنّة
١٣٥ ص

مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٣٧ - اقسام شرکت از حِیث موضوع مورد شراکت

أعوذُ بِاللَه مِنَ الشَِّیطانِ الرَّجِیم‌

بسم الله الرّحمٰن الرّحِیم‌

و صلِّی الله عَلَِی محمّدٍ و آلِهِ الطّاهِرِینَ

و لَعنَةُ الل‌هِ علِیٰ أعدائِهِم أجمَعِین

معناِی شرکت

مسائلِی پِیرامون شرکت بِیان مِی‌شود.

شرکت عبارت است از اِینکه دو نفر ِیا بِیشتر، در مالِی، ِیا در عِینِی، ِیا در دَِینِی، ِیا در منفعتِی و ِیا در حقِّی با ِیکدِیگر شرکت داشته باشند؛ ِیعنِی مال آنها از هم متماِیز و جدا نباشد، بلکه مِلکِیّت اِین دو نفر ِیا بِیشتر در آن مال، بالإشتراک تعلّق گرفته باشد.

اقسام شرکت از حِیث موضوع مورد شراکت

امّا شرکت در عِین و مالِ خارجِی اِین است که هر دو با ِیکدِیگر مثلاً در زمِینِی مُشاعاً شرِیک‌اند. مُشاعاً ِیعنِی در آن زمِینِی که اِین دو نفر مالک آن هستند، سهم اِین شخص از سهم دِیگرِی جدا و مفروض نِیست و قسمتِ اِین شخص از قسمتِ رفِیقش مشخّص نِیست، بلکه در تمام اِین زمِین، هم اِین شخص مالک است و هم آن شخص دِیگر مالک است منتها نصف به نصف؛ نه اِینکه اِین شخص، مالک همۀ زمِین باشد، بلکه مالک نصفِی از زمِین است که آن نصف در تمام زمِین است،