مباحث فقهی
(١)
ابدِیّت و غِیر قابل نسخ بودن قوانِین اسلام
١٥ ص
(٢)
وجوب رجوع به مجتهد جامعالشّراِیط در زمان غِیبت
١٦ ص
(٣)
شراِیط عامّ اجتهاد و افتاء
١٦ ص
(٤)
حرمت استفتاء و محاکمه نزد غِیر مجتهد جامعالشّراِیط
١٨ ص
(٥)
حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت
١٩ ص
(٦)
شراِیط افتاء در فرماِیش امام صادق علِیه السّلام
٢١ ص
(٧)
حقّ شرِیک
٢٥ ص
(٨)
حقّ مال و داراِیِی
٢٥ ص
(٩)
حقّ طلبکار
٢٦ ص
(١٠)
حقّ رفِیق
٢٦ ص
(١١)
حقّ مدّعِی و مدّعِیٰ علِیه
٢٧ ص
(١٢)
حقّ مشورتگِیرنده و مشورتدهنده
٢٨ ص
(١٣)
حقّ طالب نصِیحت و نصِیحتکننده
٢٨ ص
(١٤)
حقّ افراد مسن
٢٩ ص
(١٥)
حقّ اطفال
٣٠ ص
(١٦)
حقّ حاجتمند و معطِی
٣٠ ص
(١٧)
حقّ خوشحالکننده براِی رضاِی الهِی
٣٠ ص
(١٨)
حقّ بدِیکننده
٣٠ ص
(١٩)
حقّ مسلمانان
٣١ ص
(٢٠)
حقّ اهلکتاب
٣٢ ص
(٢١)
معناِی شرکت
٣٧ ص
(٢٢)
اقسام شرکت از حِیث موضوع مورد شراکت
٣٧ ص
(٢٣)
شرکت به سبب معاملات ِیا ارث
٣٨ ص
(٢٤)
شرکت به سبب حِیازت ِیا عقد تشرِیک
٣٩ ص
(٢٥)
شرکت به سبب امتزاج در اجناس مثلِی
٤١ ص
(٢٦)
شرکت به سبب امتزاج در اجناسِ قِیمِی
٤٣ ص
(٢٧)
شرکت عقدِی
٤٤ ص
(٢٨)
تقسِیم کفّار به حربِی و ذمِّی
٤٧ ص
(٢٩)
وظِیفۀ امام علِیه السّلام ِیا نائب امام در قبال کفّار
٤٨ ص
(٣٠)
شراِیط عقد ذمّه بِین امام ِیا نائب او و کفّار ذمِّی
٤٩ ص
(٣١)
احکام کفّار حربِی
٥١ ص
(٣٢)
وظِیفۀ مسلمانان در قبال سپر انسانِی قرار دادن زنان و بچهها و توسط کفّار
٥٢ ص
(٣٣)
تعرِیف ضمان
٥٧ ص
(٣٤)
ارکان سهگانۀ ضمان
٥٨ ص
(٣٥)
شراِیط ضامن و مضمونٌله
٥٨ ص
(٣٦)
وجوب التزام به عقد ضمان، و اسباب جواز فسخ آن
٥٩ ص
(٣٧)
شروط لازم براِی تحقّق عقد ضمان
٦٠ ص
(٣٨)
برِیءالذّمه شدن مضمونٌعنه پس از انتقال ذمّهاش به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٦٣ ص
(٣٩)
عدم مشروطِیّت صحّت ضمان به اذن مضمونٌعنه
٦٣ ص
(٤٠)
احکام ضمان حال و مؤجَّل
٦٤ ص
(٤١)
حکم برائت ذمّۀ ضامن از بخشِی از مورد ضمانت
٦٨ ص
(٤٢)
احکام بدهِی و طلب مدّتدار در صورت فوت ِیکِی از طرفِین
٦٩ ص
(٤٣)
احکام ضمانت در صورت فوت ضامن
٧٠ ص
(٤٤)
آثار انتقال ذمّۀ مضمونٌعنه به ضامن بهواسطۀ عقد ضمان
٧١ ص
(٤٥)
احکام تسلسل ضمانت در امر واحد
٧١ ص
(٤٦)
احکام ضمانتِ بالإشتراک
٧٣ ص
(٤٧)
احکام ضمانت استقلالِیِ دو نفر
٧٥ ص
(٤٨)
لزوم تعلّق ضمان به ذمّه
٧٦ ص
(٤٩)
احکام ضمانتِ غِیر مالِی
٧٧ ص
(٥٠)
صحّت ضمانتِ به غِیر از مورد ضمان
٧٧ ص
(٥١)
شراِیط متعلَّق ضمان
٧٨ ص
(٥٢)
حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی
٧٩ ص
(٥٣)
حکم ضمانت نسبت به عِین خارجِی
٨١ ص
(٥٤)
لزوم ضمانت در مقابل امرِ محقَّق
٨٣ ص
(٥٥)
احکام ضمانت به همراه رهن و وثِیقه
٨٤ ص
(٥٦)
حکم تقاضا از شخص دِیگرِی جهت اداء قرض فرد بدهکار
٨٥ ص
(٥٧)
اقسام جناِیت عمدِی، شبه عمد و خطائِی
٨٩ ص
(٥٨)
احکام جناِیت عمدِی و شبه عمد
٩٠ ص
(٥٩)
احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن
٩١ ص
(٦٠)
مقدار دِیۀ مرد و زن مسلمان
٩٤ ص
(٦١)
حرمت مؤکَّدِ سقط جنِین و احکام آن
٩٦ ص
(٦٢)
حرمت مثله و تشرِیح مسلمان و احکام آن
١٠٠ ص
(٦٣)
کِیفِیّت پرداخت دِیه در جناِیات خطائِی
١٠٤ ص
(٦٤)
شروط پرداخت دِیه از طرف عاقله در جناِیت خطائِی
١٠٤ ص
(٦٥)
وجوب ضمان و جبران خسارت در تمام اقسام خسارتهاِی مالِی
١٠٨ ص
(٦٦)
احکام اقسام مختلف تصادفات
١٠٩ ص
(٦٧)
معناِی تاوان و حکم فقهِی آن
١٠٩ ص
(٦٨)
احکام پرداخت خسارت در تصادفات وساِیل نقلِیّه
١١٠ ص
(٦٩)
احکام کشتن و مجروح کردن حِیوانات
١١٧ ص
(٧٠)
استثنائات حرمت خرِید و فروش سگ
١٢٠ ص
(٧١)
خطبۀ عقد
١٢٥ ص
(٧٢)
حکاِیت خواستگارِی امِیرالمؤمنِین از حضرت زهرا علِیهما السّلام و تارِیخچۀ مهرالسّنّة
١٢٨ ص
(٧٣)
لزوم ترغِیب مسلمانان به مهرالسّنّة (ت)
١٣٠ ص
(٧٤)
اِیجاد محبّت بِین عروس و داماد بهواسطۀ مهرالسّنّة
١٣٥ ص

مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٣٨ - شرکت به سبب معاملات ِیا ارث

دِیگرِی هم مالک نصف زمِین است که آن نصف شِیوع پِیدا کرده و تمام زمِین را گرفته است. اِین را مِلک مُشاع مِی‌گوِیند و اِین دو نفر با ِیکدِیگر در اِین عِین، نصف به نصف شرکت دارند.

شرکتِ در دَِین اِین است که مثلاً دو نفر معامله‌اِی مِی‌کنند و جنسِی را که دارند، به ذمّۀ کسِی مِی‌فروشند و ذمّۀ آن شخص به هر دو نفر تعلّق مِی‌گِیرد؛ بنابراِین اِین دو نفر بالإشتراک، مالک ذمّۀ آن شخص و مالک دَِینِی مِی‌شوند که آن شخص به اِینها بدهکار مِی‌شود.

شرکت در منفعت اِین است که مثلاً دو نفر بالإشتراک، شخصِی را براِی کارِی اجِیر مِی‌کنند، مثل خِیّاطِی، نجّارِی، آهنگرِی، کنترات ساختمان، سِیم‌کشِی و امثال اِینها؛ هر دو با هم اجِیر مِی‌کنند، بنابراِین منفعت آن اجِیر، بالإشتراک مِلکِ اِین دو نفر است.

و هم‌چنِین شرکت در حق اِین است که مثلاً اگر دو نفر آن حقوقِی را که قابل انتقال است بالإشتراک خرِیدند ِیا مصالحه کردند، بالإشتراک مالک آن حق مِی‌شوند.

شرکت به سبب معاملات ِیا ارث

حالا آن اسبابِی که موجب مِی‌شود دو نفر ِیا بِیشتر در مالِی، ِیا در منفعتِی، ِیا در حقِّی و ِیا در دَِینِی شرکت پِیدا کنند، چند چِیز است:

اوّل: معاملات است. دو نفر به‌واسطۀ معاملۀ هِبه، معاملۀ صلح، معاملۀ خرِید و فروش، مالک ِیک چِیزِی مِی‌شوند.

دو رفِیق با هم دارند حرکت مِی‌کنند، مِی‌بِینند که شخصِی ِیک عدد قالِی روِی دوشش انداخته و دارد مِی‌فروشد. هر دو با هم مِی‌گوِیند: «اِین قالِی را به ما مِی‌فروشِی؟» مِی‌گوِید: «بله.» قالِی را معامله مِی‌کنند. اِین قالِی در معاملۀ با او بالإشتراک مِلک اِین دو نفر مِی‌شود.

دوّم: قِسم دوّم، ارث است. مالِی را که شخص متوفّا از خود باقِی