مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٨٤ - احکام ضمانت به همراه رهن و وثِیقه

باِید قِیمتش را بپردازد. اِین ضمان اشکالِی ندارد. ولِی فقط انسان مِی‌تواند اصل آن ثمنِی را که مشترِی به باِیع داده است و مِلکِی را در مقابلِ آن خرِیده است، ضمانت کند؛ ِیعنِی پولِی که داده و خرِیده است.

امّا ضمانت خسارت‌هاِیِی که مشترِی در اِین مِلک دِیده است، محلّ اشکال است. مثلاً مشترِی در اِین مِلکِی که از باِیع خرِیده است، چاهِی زده و موتورِی گذاشته است، چند تا اطاق ساخته و درختِی کاشته است؛ بعداً معلوم مِی‌شود که اِین ملک مال شخصِ دِیگرِی بوده است و در واقع مشترِی تمام اِین تصرّفات را در مِلک شخصِ دِیگرِی انجام داده است. مالک که مطّلع مِی‌شود مِی‌آِید و مِلکش را مِی‌گِیرد، ولِی مشترِی مِی‌تواند چِیزهاِیِی را که در اِین زمِین احداث کرده است بردارد؛ مثلاً موتورش را بردارد، درخت‌هاِیش را بکَند و آجرها و تِیرآهن‌هاِیِی را که در اِین بنا مصرف کرده است، براِی خودش بردارد. در اِینجا طبعاً مشترِی ِیک ضررِی مِی‌کند؛ چون چاهِی را که کَنده است که نمِی‌تواند بردارد! ِیا عمارتِی را که ساخته است اگر بخواهد اثاثِیّه‌اش را ببَرد، باز هم ضرر مِی‌کند؛ چون خودِ ساختنِ عمارت، معونه‌اِی دارد! اِین موارد را کسِی نمِی‌تواند ضمانت کند و به مشترِی بگوِید: «اگر اِین مِلک مُستحقًّا للغَِیر درآمد، ضررهاِیِی که تو بعداً در اِین ملک به‌واسطۀ اختِیار خودت اِیجاد مِی‌کنِی، من ضمانت مِی‌کنم.» فقط اصلِ مِلک را اگر مُستحقًّا للغَِیر درآمد، مِی‌تواند ضمانت کند.

احکام ضمانت به همراه رهن و وثِیقه

مسئلۀ دِیگر دربارۀ ضمان اِین است که شخصِی مالِی را به کسِی قرض داده باشد و در مقابل آن، وثِیقه گرفته باشد. وثِیقۀ شرعِی ِیعنِی: گِرو؛ معناِی گِرو اِین است که: «من اِین مال را تا فلان مدّت به شما قرض مِی‌دهم و اگر در سرِ آن مدّت نپرداختِی، من اِین مالِی را که به