مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٥١ - احکام کفّار حربِی

به حکم امام علِیه السّلام و نائب امام، حکم کفّار حربِی را پِیدا مِی‌کنند.

بنابراِین هر کدام از کفّار ذمِّی که از شراِیط ذمّه سرپِیچِی کرد، در حکم کفّار حربِی مِی‌شود و در آن صورت، دِیگر از نقطه‌نظر حفظِ دولت اسلام، خون و جان و ناموس آنها احترامِی ندارد.

احکام کفّار حربِی

و امّا کفّار حربِی؛ کفّار حربِی آن کسانِی هستند که قائل به خدا و کتب آسمانِی نِیستند و حکم اسلام نسبت به آنها ِیا جهاد است ِیا مسلمان شدن آنها، و شِقّ ثالث ندارد. و اگر آنها بخواهند جزِیه هم بدهند، دولت اسلام نمِی‌تواند قبول کند؛ کما اِینکه پِیغمبر صلِّی الله علِیه و آله و سلّم تقاضاِی بعضِی از مشرکِین مکّه را که مِی‌خواستند جزِیه بدهند، قبول نکردند و آنها به پِیغمبر اعتراض کردند که: «شما راجع به فلان کس که مجوسِی هم بود جزِیه را قبول کردِید!» پِیغمبر در جواب نوشتند که:

مجوس ولو اِینکه الآن دِینشان دِین خدا نِیست و براساس دِین توحِید قدم نمِی‌گذارند، ولِی چون اصلاً پِیغمبرشان پِیغمبر خداِیِی بوده است، لذا مانند احکام اهل‌کتاب با آنها عمل مِی‌شود.[١]

بعد از اِینکه دولت اسلام براِی جهاد با کفّار حربِی ِیا با کفّار ذمِّی به طرِیق معهود و متعارف، لشکر فرستاد، مِی‌تواند با آنها جنگ کند. و اگر غلبۀ بر آنها مستلزم قطع کردن و آتش زدن درختان و خراب کردن قلعه‌هاِی آنها و انداختن سنگ‌ها با منجنِیق در خانۀ آنها باشد، اشکالِی ندارد؛ ولِی بستن آب به روِی آنها و آتش زدن خانه‌هاِی آنها مکروه است. و جاِیز نِیست زن و بچّه‌هاِی آنها و دِیوانگان و پِیرمردانِی را که به

[١]. وسائل الشِّیعة، ج ١٥، ص ١٢٦.