مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ١١٩ - احکام کشتن و مجروح کردن حِیوانات
صاحب حِیوان بپردازد.[١] اِین در صورتِی بود که حِیوان مأکولاللّحم باشد.
امّا اگر حِیوان مأکولاللّحم نِیست ولِی مانند سگ و خوک هم نِیست که قابل تزکِیه نباشند؛ مثلاً مانند روباه، شغال و گرگ است که نجسالعِین نِیستند و گوشتشان هم حلال نِیست، ولِی اگر آنها را ذبح شرعِی کنند، انسان مِیتواند از پوست آنها استفاده کند؛ مِیته نِیست، ولِی پوستش قابل خرِید و فروش است، گرچه چون مأکولاللّحم نِیست انسان نمِیتواند در آن نماز بخواند، ولِی خرِید و فروشش اشکال ندارد و جاِیز است و انسان مِیتواند در پوستش بنشِیند و آن را استعمال کند. در اِین صورت اگر آن حِیوان را به ذبح شرعِی و تزکِیۀ شرعِی کُشت، ِیعنِی سر آن حِیوان را با شراِیط تزکِیه بُرِید، آن حِیوان از مِلک صاحبش خارج نمِیشود و اِین شخص نباِید قِیمت آن را بپردازد، بلکه باِید تفاوت بِین قِیمت زنده بودن آن حِیوان و کشته شدۀ آن حِیوان را بپردازد. مثلاً روباهِی را که زنده است براِی او به پنجاه تومان قِیمت مِیکنند، و روباهِی را که به ذبح شرعِی کشته شده است به سِی تومان قِیمت مِیکنند؛ تفاوتش بِیست تومان است که باِید بپردازد.
و اگر آن حِیوان را به ذبح شرعِی نکشت، مثلاً سنگِی زد و روباه ِیا شغال مُرد؛ در اِین صورت مردۀ او مِیته است و قابل خرِید و فروش نِیست، پوست آن را هم نمِیتواند بفروشد، بلکه آن شخصِی که اِین جناِیت را واقع ساخته است باِید از عهدۀ خسارت قِیمتش بر بِیاِید؛ قِیمت آن زمانِی که تلف را بر اِین حِیوان وارد ساخته است.
همچنِین حکم اعضا هم همِینطور است؛ مثلاً اگر سنگِی زد و پاِی
[١]. وسائل الشِّیعة، ج ٢٥، ص ٣٩١.