مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٤٤ - شرکت عقدِی

اگر کسِی ِیکِی از اِینها را برداشت و تلف کرد، آنچه که به عهدۀ او مِی‌آِید قِیمتِ آن است، نه مثل او.

اگر کسِی ِیک مال قِیمِی داشت و با مال قِیمِیِ رفِیقش مخلوط شد، مثلاً اِین شخص دو گوسفند دارد و آن شخص هم دو گوسفند دارد که علامت مشخّصِی ندارند و با ِیکدِیگر مخلوط شده‌اند به‌طورِی‌که طرفِین اصلاً مال خود را نمِی‌شناسند، ِیا اِین گلّۀ گوسفند با آن گلّۀ گوسفند مخلوط شد به‌طورِی‌که صاحبان گلّه نمِی‌توانند جدا کنند؛ در اِینجا شرکت پِیدا نمِی‌شود، بلکه هر کدام مالک مال خود هستند. آن‌وقت باِید با هم مصالحه کنند و اگر به مصالحه حاضر نشدند، باِید قرعه بکِشند و هر کدام از آنها مالِ خود را با قرعه معِیّن کنند.

اِینها مسائلِی بود پِیرامون کِیفِیّت تحقّق شرکتِ طبعِی .

شرکت عقدِی

البتّه ِیک شرکت هم دارِیم که عقد شرکت است. مثلاً دو نفر مِی‌خواهند با همدِیگر شرِیک بشوند و کار کنند. اِین شخص مالِی مِی‌گذارد و آن شخص هم مالِی مِی‌گذارد، آنگاه به نسبت سهامشان با ِیگدِیگر کار مِی‌کنند و به حساب سهام، منفعت و ضرر بر هر دو تسهِیم مِی‌شود. اِین شرکت شراِیطِی دارد و داراِی عقدِی است و دستورات خاصِّی دارد که إن‌شاءالله مفصّلاً در هرِیک از خصوصِیّات مسائلش بحث مِی‌شود.[١]

اللهمّ صلّ علِی محمّد و آل محمّد

[١]. متأسّفانه ادامه اِین جلسات ِیافت نشد. جهت اطّلاع بِیشتر رجوع شود به الرّوضة البهِیّة فِی شرح اللّمعة الدّمشقِیّة، ج ٤، ص ١٩٧ ـ ٢٠٧.