مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٢٠ - حرمت رجوع به طاغوت براِی فصل خصومت

«عمر بن حنظله مِی‌گوِید: از حضرت صادق علِیه السّلام سؤال کردم دربارۀ اِین مسئله که بِین دو مرد از اصحاب ما (ِیعنِی از شِیعِیان) در دَِین ِیا در مِیراثِی که به آنها رسِیده دعوا و نزاعِی است و آنها براِی فصل خصومت به سلطان ِیا به سوِی قُضاتِی که از طرف سلطان موکَّل هستند و بِین مردم فصل خصومت مِی‌کنند، رجوع مِی‌کنند؛ آِیا اِین عمل حلال است ِیا نه؟

حضرت فرمودند: ”کسِی که در محاکمات، آنها را حاکم قرار بدهد، چه در حق و چه در باطل، او به سوِی طاغوت مراجعه کرده و طاغوت را براِی خود حاکم گرفته است و آنچه را که طاغوت براِی او حکم مِی‌کند و او آن مِیراث ِیا مال را مِی‌گِیرد، سُحت و حرام گرفته است؛ و اگرچه حقّش ثابت است و حقّ خود را گرفته است، ولِی چون به حکم طاغوت گرفته است، گرفتنش براِی او حرام است و خداوند در قرآن مجِید امر کرده است که مردم به طاغوت کافر بشوند، نه اِینکه به او مراجعه کنند؛ قال الله تعالِیٰ: (يَتَحَاكَمُوٓاْ إِلَى ٱلطَّـٰغُوتِ وَقَدۡ أُمِرُوٓاْ أَن يَكۡفُرُواْ بِهِۦ).“»

قلتُ: فکِیفَ ِیصنَعان؟

قال: «ِیَنظُران مَن کان مِنکم مِمَّن قد رَوَِیٰ حَدِیثَنا و نَظَرَ فِی حَلالِنا و حَرامِنا و عَرَفَ أحکامَنا فَلِیَرضَوا بِه حَکمًا، فإنِّی جَعَلتُهُ علَِیکم حاکمًا؛ فَإذا حکَم بِحُکمِنا فَلَم ِیَقبَله مِنهُ فَإنّما بحُکمِ اللهِ استَخَفَّ و علَِینا قد رَدَّ، و الرّادُّ عَلَِینا الرّادُّ علَِی الله، و هو علِیٰ حَدِّ الشِّرک بِالله!»[١]

«عمر بن حنظله مِی‌گوِید: خدمت حضرت عرض کردم: حالا که اِینها براِی فصل خصومت نمِی‌توانند به اِین دادگاه‌هاِی رسمِی

[١]. الکافِی، ج ١، ص ٦٧؛ تهذِیب الأحکام، ج ٦، ص ٣٠١؛ من لا ِیحضره الفقِیه، ج ٣، ص ٨؛ با قدرِی اختلاف در مصادر.