مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٨٠ - حکم ضمان نسبت به مورد استِیجارِی

موجِر بر ذمّۀ خود متعهّد است که چنِین خانه‌اِی را در تحت اختِیار مستأجر بگذارد؛ چون بر ذمّه و در تعهّدِ خود گرفته است که منفعتِ اِین خانه را در تحت اختِیار مستأجر بگذارد، لذا انسان در اِین مورد مِی‌تواند ضمانت کند. مثلاً شخصِی مِی‌آِید و از اِین شخص موجر ضمانت مِی‌کند و مِی‌گوِید: «آنچه اِین شخص به عهده و بر ذمّۀ خود گرفته بود، من قبول مِی‌کنم و ضامن مِی‌شوم.» در اِینجا هم به‌مجرّد عقد ضمان، دِیگر از تحت مسئولِیّت و عهده و ذمّۀ آن شخص خارج مِی‌شود و عهده بر گردنِ شخصِ ضامن مِی‌آِید.

ِیا مثلاً در أعمال ـ مثل خِیّاطِی، نجّارِی، آهنگرِی و ساِیر کارهاِی کارگرِی که انسان باِید آنها را با بدنِ خود انجام بدهد ـ شخصِی عمل شخصِ دِیگرِی را اجاره مِی‌کند و او را به روزِی صد تومان ِیا دوِیست تومان اجِیر مِی‌کند که: «هر روز فلان مقدار ساعت براِی من کار کن.» اِین مورد هم بر دو قسم است:

ِیک وقت او را اجِیر مِی‌کند که خودش بالمباشره و با بدنِ خود کار کند و اِین لباس را بدوزد ِیا اِین در را بسازد ِیا اِین پارچه را ببافد و امثال اِینها. در اِین صورت آن عملِ خارجِی و مشخّص در تحت عقد اجاره درآمده است و انسان اِین را نمِی‌تواند ضمانت کند؛ چون عمل، عمل خارجِی و مشخّص است و عملِی است که باِید خودِ او انجام بدهد، چگونه انسان آن را بر عهدۀ خودش بگذارد؟!

امّا اگر اِین شخص، او را اجاره کرد که من چنِین عملِی را از تو مِی‌خواهم، حالا خواه بالمباشره انجام بدهِی ِیا بالتّسوِیط؛ ِیعنِی دِیگرِی انجام بدهد ِیا چند نفرِی انجام بدهِید، من اِین عمل را از شما مِی‌خواهم. مثلاً شخصِی مِی‌رود پِیش نجّار و مِی‌گوِید: «من ِیک در با اِین خصوصِیّات