مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٩٢ - احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن

است؛ ِیعنِی اگر اِین شخص غلام بوده و او را آزاد کرده است، باِید از عهدۀ دِیۀ جناِیتِ خطائِیِ او بر بِیاِید.

در وهلۀ سوّم، ضامن جرِیره؛ ِیعنِی آن کسِی که ضامن جرائر او شده است،[١] باِید از عهده بر بِیاِید.

در مرحلۀ چهارم، امام علِیه السّلام باِید از عهدۀ اِین دِیه بر بِیاِید و آن را از بِیت‌المال مسلمِین بپردازد.[٢]

براِی اِینکه اِین مسئله روشن شود مثالِی مِی‌زنِیم: شخصِی به شخصِ دِیگر ِیک جناِیت خطائِی وارد کرد و آن دِیگرِی از دنِیا رفت ِیا اِینکه ِیکِی از اعضاءِ بدن او از بِین رفت و در اِین صورت بر او دِیه تعلّق گرفت. در اِینجا آن دِیه را حساب مِی‌کنِیم؛ اگر دِیۀ کامل باشد تقرِیباً سِیصد هزار تومان مِی‌شود[٣] و اگر دِیۀ اعضا و جوارح باشد، مختلف است. بر فرض اِینکه دِیۀ کامل، ِیعنِی سِیصد هزار تومان باشد، باِید آن را به وُرّاث مجنِیٌّ‌علِیه بپردازند.

اوّل اِین دِیه را بِینِ اقوام پدرِی (عَصَبه) قسمت مِی‌کنند. بعضِی از علما و فقها مِی‌گوِیند که: «پدر و اولاد شخص جانِی هم جزء عَصَبه هستند و آنها هم باِید دِیه را بپردازند.»[٤] و بعضِی مِی‌گوِیند که: «اِین دو

[١]. لغت‌نامۀ دهخدا: «ضمان جرِیره: قراردادِی است که به موجب آن، شخصِی در مقابل شخص دِیگر متعهد مِی‌شود که او را کمک کند و خسارات ناشِی از جرم او را به عهدۀ خود گِیرد و در عوض، وارث او باشد.»

[٢]. وسائل الشِیعة، ج ٢٩، ص ٣٩٢.

[٣]. اِین مجلس در ماه رمضان سال ١٣٩٨ه‌ . ق بِیان شده است. (محقّق)

[٤]. السّرائر، ابن‌ادرِیس حلِّی، ج ٣، ص ٣٣١؛ شرائع الإسلام، محقّق حلِّی، ج ٤، ص ٢٧١؛ الجامع للشّرائع، ِیحِیِی بن سعِید حلِّی، ص ٥٧٣.