مباحث فقهی - حسينى طهرانى، سید محمد محسن - الصفحة ٩٣ - احکام جناِیت خطائِی و کِیفِیّت پرداخت دِیۀ آن

دسته استثنا هستند و جزء عَصَبه نِیستند.» ِیعنِی پدر و اولاد نباِید در دِیۀ خطائِی شرکت کنند.[١] در هر صورت طبق نظرِیّۀ خود بِینِ اقوام پدرِی قسمت مِی‌کنند؛ مثلاً به پدر شخصِی که جناِیت کرده است مِی‌گوِیند که او چهل هزار تومان بدهد؛ دو تا برادر هم دارد، به آنها مِی‌گوِیند شما دو نفر شصت هزار تومان بدهِید و مجموعاً صد هزار تومان مِی‌شود؛ چند تا عمو هم دارد، مثل عموِی پدر و مادرِی و عموِی پدرِی، بِین آنها هم قسمت مِی‌کنند و مثلاً صد هزار تومان به حساب آنها مِی‌گذارند؛ بعد آن صد هزار تومانِ دِیگر را بِین اولاد آن عمو ِیا افرادِی که از نقطۀ نظر طبقات قِسم از آن عمو ِیک درجه دورتر هستند، قسمت مِی‌کنند؛ بنابراِین تمام اِین سِیصد هزار تومان بِین اقوام پدرِی که از نقطه‌نظر پدر با اِین شخص جناِیت‌کننده قوم و خوِیشِی داشته‌اند قسمت مِی‌شود. اِین درجۀ اوّل است که آن را «عَصَبه» مِی‌گوِیند.

اگر اقوام پدرِی از عهدۀ دادن سِیصد هزار تومان بر نمِی‌آِیند و مثلاً همۀ آنها با هم فقط از عهدۀ دادن صد هزار تومان بر مِی‌آِیند، بقِیّه را بر عهدۀ آن مولاِیِی مِی‌گذارند که آن جانِی را آزاد کرده است و باِید او بدهد. چون او وارثِ اِین جانِی است؛ مثلاً آن جانِی، غلامِی است که آزاد شده است و اگر اِین غلام بمِیرد و خوِیشاوندِی نداشته باشد، وارث او آن مولاِیِی است که او را آزاد کرده است. بنابراِین چون وارث است باِید از عهدۀ اِین دِیۀ خطائِی هم بر بِیاِید. لذا وقتِی که عصبه نتوانند تمام اِین دِیۀ خطائِی را بپردازند، در مرتبۀ دوّم باِید مُعتِق، ِیعنِی آزاد کنندۀ اِین

[١]. الخلاف، شِیخ طوسِی، ج ٥، ص ٢٧٨؛ المبسوط، شِیخ طوسِی، ج ٧، ص ١٧٣؛ المهذّب، ابن‌برّاج، ج ٢، ص ٥٠٣.