الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢١٢ - الاشكال على أجوبة السيّد الاُستاذ عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر أدلته

هذه المدة أو يكون الصبر عليها حرجياً ، لابد من الالتزام بالوجوب في ضمن شهرين أو أقل أو أكثر على اختلاف الموارد ، وقد يكون الأمر بالعكس ، كما لو لم تتضرر ولم تقع في الحرج إلاّ في ضمن ثمانية أشهر فلا يجب إلاّ في ثمانية أشهر . ولا يكون ذلك مقدّراً بزمان معين كأربعة أشهر باعتبار أنها الغالب في صبر النساء ، لأن دليل نفي الضرر والحرج لم يردا باعتبار النوع والغالب في الأحكام ، بل يدور أمرهما مدار تحقق الضرر خارجاً المختلف باختلاف النساء في المقام لا محالة .
وثانياً : ذكرنا في غير مورد أن دليل نفي الضرر والحرج لا يتكفل إلاّ نفي الأحكام الضررية والحرجية من دون أن يثبت حكماً لشخص أبداً ، فلو فرض تضرر المرأة أو وقوعها في حرج بترك الوطء ، لا يوجب هذا ثبوت الوجوب بالنسبة للزوج ، بمعنى أنه لا يجب دفع الضرر أو الحرج عن الزوجة ، لأن دليل نفي الضرر أو الحرج غير ناظر لرفع الضرر والحرج ، بل ناظر إلى رفع الأحكام الضررية والحرجية في موردها ، وإلاّ فلو كان دليل نفي الضرر والحرج ناظراً إلى رفع الضرر أو الحرج لكان الواجب تزويج المرأة التي لا زوج لها في فرض كون عدم الزواج لها ضررياً أو حرجياً ، أفيمكن أن يلتزم بوجوب التزويج هنا ؟ ! فالاستدلال أو التأييد بدليل نفي الحرج والضرر في المقام عجيب من مثله قدّس سرّه [١] .