الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت

جواز وصل شعر المرأة بشعر غيرها وجواز نظر الزوج إليه

على كراهة ، والكراهة غير ثابتة

الاستدلال على وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري والجواب عنه

عدم الحجية لمرسلات ابن أبي عمير

دعوى الكشي الاجماع على تصحيح مرسلات ابن أبي عمير وغيره والجواب عنه

دعوى النجاشي تسوية الطائفة بين مرسلات ابن أبي عمير ومسنداته والجواب عنه

دعوى كثرة الروايات الناهية وأفادتها الكراهة والجواب عنه

قاعدة التسامح وعدم صلاحيتها للعمل بالرواية الضعيفة في المستحبات

لا ملازمة بين جواز النظر إلى وجه الأجنبية وكفيها وجواز اللمس إلاّ من وراء الثوب

إذا توقف العلاج على النظر دون اللمس أو اللمس دون النظر جاز خصوص ما اضطر إليه

يكره اختلاط النساء بالرجال إلاّ للعجائز

ولهن حضور الجمعة والجماعات

إذا اشتبه من يجوز النظر إليه بالشبهة المحصورة وجب الاجتناب عن الجميع

إذا اشتبه من يجب التستر عنه مع من لا يجب بالشبهة المحصورة وجب التستر عن الجميع

إذا اشتبه من يجوز النظر إليه أو من يجب التستر عنه بالشبهة غير المحصورة أو الشبهة البدوية أيضاً وجب الاجتناب وله صور أربع

الصورة الاُولى شك الناظر في أن المنظور إليه مماثل أو محرم أو شك فيهما من يجب عليه التستر في أن الناظر مماثل أو محرم في الشبهة المحصورة أو الشبهة البدوية فيهما

الدليل من الماتن هو التمسك بالعموم الذي ليس من قبيل التنويع

وليس من قبيل التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية

الجواب عن أن التمسك بالعموم ليس من قبيل التنويع

الجواب عن كون التمسك بالعموم من باب قاعدة المقتضي والمانع إذ لا دليل على قاعدة المقتضي والمانع

دعوى أن الدليل هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والجواب عنه

دعوى أن السيّد اليزدي قائل بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والجواب عنه

السيّد اليزدي كالمشهور قائل بعدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية

استدلال المحقق النائيني على لزوم الاجتناب عن النظر ولزوم التستر

الجواب عن الاستدلال المذكور

الصحيح في المقام التمسك للزوم الاجتناب عن النظر وللزوم التستر باستصحاب العدم الأزلي

التمسك باستصحاب العدم الأزلي لو كان الدليل على حرمة النظر آية الغض

التمسك باستصحاب العدم الأزلي لو كان الدليل على حرمة النظر آية ولا يبدين زينتهن

الاشكالات على استصحاب العدم الأزلي

الاشكال الأوّل عدم وحدة الموضوع عرفاً والجواب عنه

الاشكال الثاني عدم وحدة المحمول فيه والجواب عنه

اشكال على كون الدليل على حرمة النظر إذا لم يكن آية الغض فلا دليل على حرمة نظر المرأة لبدن الرجل الأجنبي والجواب عنه

ما ذكره مقرر الموسوعة والاشكال عليه

الاشكال الثالث اشكال الميرزا النائيني على عدم جريان الاستصحاب في الاعدام الأزلية والجواب عنه

الاشكال الرابع هو التفصيل في جريان استصحاب العدم الأزلي بين الوصف العارض للوجود فيجري وبين الوصف الذاتي فلا يجري والجواب عنه

الصورة الثانية من صور المسألة 50 هي الشك في جواز النظر أو لزوم التستر من جهة الشك في أمر طارئ كحدوث رضاع أو حدوث زوجية

الصورة الثالثة من صور المسألة 50 هي ما لو شك الناظر في أن المنظور إليه امرأة أو حجر منحوت على صورة امرأة أو شكت المرأة في أن الناظر رجل أو حجر منحوت على صورة رجل

الصورة الرابعة من صور المسألة 50 وهي الشك في جواز النظر من جهة أن المنظور إليه بالغ أو لا والناظر بالغ أم لا

لا يجب على الرجال التستر وإن كان يحرم على النساء النظر

الدليل على جواز كشف الرجال عن أنفسهم السيرة

دعوى منع السيرة والجواب عنها

حال الرجال بالنسبة إلى العورة حال النساء

يجب على الرجال التستر مع العلم بتعمد النساء في النظر

المحرم هو التعاون على الحرام لا الإعانة على الحرام

المحرم من النظر ما يكون على وجه يتمكن من التمييز بين الرجل والمرأة وأنه العضو الفلاني أو غيره

دعوى أن النظر إلى المرأة مع عدم تمييز أعضائها نظر إلى الزينة والجواب عنه

فصل فيما يتعلق بأحكام الدخول على الزوجة

جواز وطء الزوجة أو المملوكة دبراً أو عدمه

ما استدل به على الجواز من الكتاب بقوله تعالى « فاتوا حرثكم أنّى شئتم »

جواب السيد الاُستاذ عنه

معنى أنّى لغة

دعوى السيّد عدم التظاهر من الأصحاب بالفتوى بالإباحة على سبيل التقيّة والخوف من الشناعة والتعليق عليه

دعوى أن كلمة الحرث بمعنى الزراعة وليس محل الزراعة هو الدبر

جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وعدمه

استدلال المحقق النائيني على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه

استدلال المحقق الآخند على عدم جواز استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى وجوابه

وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى

موارد وقوع استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى

الاستدلال على جواز الوطء من الدبر بقوله تعالى « فاعتزلوا النساء في المحيض » بانحاء ثلاثة والجواب عنها

الاستدلال على جواز الوطء من الدبر بآية « هؤلاء بناتي هنّ أطهر لكم » والجواب عنها

الاستدلال بالكتاب الكريم على عدم جواز الوطء من الدبر والجواب عنه

الاستدلال بالروايات الدالة على جواز الوطء من الدبر

الروايات الدالة على عدم الجواز

معتبرة ابن أبي يعفور وجه جمع بين الروايات الدالة على الجواز والدالة على عدم الجواز

الوطء دبراً من حق الزوج أو من حق الزوجة

القائلون من الأصحاب أنّه من حق الزوج

الوطء دبراً من حق الزوجة لا من حق الزوج

القول بجواز الوطء دبراً مع رضا الزوجة مكروه

هل يجوز الوطء دبراً حال الحيض أو لا

القول بعدم جواز الوطء دبراً قول السيّد المرتضى واستدل له بعدة أدلة والجواب عنها

ذكر بعض من قال بالجواز تحقق النشوز بعدم تمكينها من الوطء دبراً والجواب عنه

الاستدلال على أن ذلك من حقوق الزوج والجواب عنه

الوطء في دبر المرأة كالوطء في قبلها في وجوب الغسل والعدة واستقرار المهر والحد

المناط في الدخول دخول مقدار الحشفة أو مقدارها من مقطوعها

الوطء دبراً كالوطء قبلاً في نشر حرمة الاُم والبنت ونحوهما

الوطء دبراً هل يكفي في تحليل المطلقة ثلاثاً أم لا

هل يكفي في تحليل المطلقة ثلاثاً الوطء بلا انزال

هل يكفي في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة الوطء دبراً

لا يكفي الوطء دبراً في الفئة والرجوع في الايلاء

هل الوطء دبراً يحقق الاحصان للرجل أو المرأة

إذا حلف على ترك وطء زوجته يتحقق الحنث بوطئها دبراً

يجوز العزل عن المملوكة منكوحة بالملك أو بالتزويج

هل يجوز العزل عن المتمتع بها

استدلال بعض الفقهاء على جواز العزل في المتمتع بها وجوابه

يجوز العزل في الزوجة الدائمة مع أذنها بذلك أو اشتراطه عليها حين العقد

جواز العزل في الوطء دبراً

جواز العزل مع الاضطرار ونحوه

هل يجوز العزل عن الحرة في غير الموارد المتقدمة

الاستدلال على حرمة العزل بثبوت الدية فيه من رواية لها وجود عند بعض الفقهاء إلاّ أنها لا وجود لها في الكتب الحديثية وجوابه

منشأ الوهم في وجود رواية مستقلة غير موجودة في كتب الأحاديث

روايات ادعى بعض الفقهاء دلالتها على حرمة العزل عن الحرة وجوابه

عدم ثبوت حرمة العزل أو أخفيتها عن الدائمة العجوز أو العقيمة أو السليطة أو البذية أو التي لا ترضع ولدها

حق المرأة في العزل الذي مخالفته موجبة للكراهة وكلام الشيخ صاحب الجواهر والتعليق عليه

الأقوى عدم وجوب دية النطفة على الزوج العازل حتّى على القول بحرمة العزل

وقيل بوجوبها عليه للزوجة

كتاب ظريف في الديات والكلام حوله

لو كان الموجب للعزل هي الزوجة قد يقال بوجوب الدية عليها للزوج

هل يجوز للمرأة العزل بمعنى منعها الزوج من الانزال في فرجها

الاشكال على وجوب الدية عليها للزوج لو عزلت المرأة وجوابه

هل يجوز العزل في الجماع الواجب في كل أربعة أشهر مرة

منافاة ما ذكره السيّد اليزدي من جواز العزل في الوطء الواجب مع ما سيذكره في الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة

دعوى عدم المنافاة المذكورة والجواب عنه

منافاة ما ذكره السيّد الاُستاذ مع تعليقته على العروة

لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

استدلال الشيخ صاحب الجواهر على ذلك

صحيحة صفوان الدالة على ذلك ورمي الشهيد لها بالضعف وجوابه

موافقة بعض الاعلام للشهيد الرامي لصحيحة صفوان بالضعف والجواب عنه

تأييد الشيخ صاحب الجواهر أدلته بنفي الضرر والحرج

الجواب عما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من بعض أدلته على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر

الجواب عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر لأدلته

الاشكال على أجوبة السيّد الاُستاذ عن التأييد الذي أيده الشيخ صاحب الجواهر أدلته

اشكال بعض الأعلام على من استدلوا على عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر وعد منهم الشيخ صاحب الجواهر بتحديد عمر لمدة السفر مع أنه لا حجية لفعله وتبرير ذلك بأنه استقراء

عدّ الشيخ صاحب الجواهر منهم ليس صحيحاً لأنّه لم يستدل بذلك

التبرير بأن الاستدلال بفعل عمر استدلال بالاستقراء غير صحيح أيضاً

عدم الفرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها

دعوى انصراف صحيحة صفوان إلى الزواج الدائم دون المنقطع الجواب عنها

اشكال الشيخ صاحب الجواهر على شمول الحكم للمنقطع لعدم جريان الايلاء فيه وجوابه

عدم الفرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الشابة والشائبة

المناقشة في الحكم المذكور

هل يمكن الاستدلال على شمول الحكم لغير الشابة بقاعدة نفي الحرج والضرر

دعوى أن المعتبر في الضرر والحرج هو الضرر والحرج النوعي والجواب عنه

التفصيل في الضرر والحرج بين المعاملات والعبادات فالأوّل المعتبر فيه الضرر النوعي والعبادات المعتبر فيها الضرر الشخصي والجواب عنه

لا فرق في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الحرة والأمة

هل عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر لا فرق فيه بين الحاضر والمسافر

دعوى الشيخ صاحب الجواهر منافاة من استدل بما روته العامة عن عمر والقول بعدم الفرق في الحكم في عدم جواز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر بين الحاضر والمسافر وجواب السيّد الاُستاذ عنه

الاشكال على جواب السيّد الاُستاذ عن ذلك

لا يكفي في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة الوطء في الدبر

ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر من كفاية الوطء في الدبر في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة والجواب عنه

هل يكفي في الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة بالادخال بدون الانزال

المنافاة بين كلامي السيّد صاحب العروة

دعوى عدم المنافاة والجواب عنها

هل يكفي في الوطء الواجب التقاء الختانين أو لا

الوطء الواجب كل أربعة أشهر لا يتوقف على مطالبة الزوجة بذلك

الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة من حقوق الزوجة فيجوز تركه مع رضاها

إذا اشترط عليها حين العقد ترك الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة ورضيت جاز الترك

يسقط الوطء الواجب كل أربعة أشهر مرة عند عدم التمكن لعدم انتشار العضو

وكذا مع خوف الضرر عليه أو عليها أو مع غيبتها باختيارها

ومع نشوزها

لا يجب في الوطء الواجب أزيد من الادخال والانزال

لا يجري الحكم المذكور في الموطوءة بالملك فيجوز ترك وطئها مطلقاً

إذا كانت الزوجة لا تقدر على الصبر إلى أربعة أشهر بحيث تقع في المعصية لو لم يواقعها زوجها

كيف يجتمع عدم القدرة مع الوقوع في المعصية

دعوى بعض الأعلام اختصاص حكومة دليل الحرج على الواجبات دون المحرمات لدليلين

الدليل الأوّل يلزم من حكومة دليل لا حرج على المحرمات عدم وجود محرمات في الشريعة المقدسة

الدليل الثاني إن استناد الترك إلى الاعدام ليس عرفياً

الجواب على الدليل الأوّل

الجواب على الدليل الثاني

امكان اجتماع عدم القدرة مع الوقوع بالمعصية لأن المعصية المرادة المعصية الشأنية لا الفعلية

الأحوط وجوباً لو لم تتمكن الزوجة من الصبر على الوطء إلى أربعة أشهر المبادرة إلى وطئها أو طلاقها وتخلية سبيلها

الوجه في وجوب الاحتياط بالاتيان هو وجوب حفظ الولي من يتولاه من الوقوع في الحرام

على تقدير عدم دلالة آية حفظ الولي من يتولاه الوقوع في النار التي وقودها الناس والحجارة فالدليل على وجوب الاحتياط وجوب سد الطريق إلى الحرمة الشديدة التي لا يريد الشارع وقوعها في الخارج ولو من غير المكلف والمتعارف في السد في مثل المقام هو الوطء

استدل على وجوب الاتيان بدليل لا ضرر لو لم تتمكن الزوجة من الصبر إلى أربعة أشهر والجواب عنه

استدل على وجوب الاتيان لو لم تتمكن الزوجة من الصبر إلى أربعة أشهر بصحيحتين والجواب عنه

لو ترك الزوج المواقعة عند تمامية الأربعة أشهر لمانع أو عصياناً فهل يجب القضاء

على فرض عدم وجوب القضاء فهل يجب الارضاء أو لا دليل على وجوب الارضاء

قد يقال أن وجوب الارضاء من شؤون الحق

اللازم عدم التأخير من وطء إلى وطء أزيد من أربعة أشهر

فصل في عدم جواز وطء الزوجة قبل اكمال تسع سنين

لا فرق في الزوجة بين الحرة والأمة

لا فرق في النكاح بين الدائم والمنقطع

لا يجوز وطء المملوكة أو المحللة قبل تسع سنين أيضاً

التعبير عن رواية ابن أبي يعفور بالصحيحة وهو غريب من السيّد الاُستاذ قدّس سرّه

الاستمتاع بما عدا الوطء في الزوجة التي لم تبلغ تسع سنين جائز

إذا دخل بزوجته التي لم تبلغ تسع سنين فأفضاها فيه جهات من الكلام

الجهة الاُولى هل يحرم عليه وطؤها أبداً مع بقاء الزوجية

الجهة الثانية هل يحرم وطؤها بمعنى ارتفاع زوجيتها بمجرد الدخول وأن لم يفض

الجهة الثالثة التزام بعض الفقهاء زيادة على حرمة الوطء أبداً ببطلان الزوجية أيضاً

الجهة الرابعة لا يثبت تحريم وطؤها على القول به في عدة موارد

1 - ما إذا كان الزوج جاهلاً بالحكم أو الموضوع

2 - ما إذا كان الزوج صغيراً

3 - ما إذا كان الزوج مجنوناً

4 - ما إذا كان ذلك بعد اندمال جرحها

5 - ما إذا طلقها تم عقد عليها جديداً

الجهة الخامسة وجوب دية الافضاء عليه

إذا كان الدخول والافضاء بعد تسع سنين فلا يثبت أي حكم من الأحكام المتقدمة

ثبوت الدية لو كان المفضي غير الزوج قبل تسع سنين أو بعدها شبهة كان الوطء أو زنا

ثمّ إن الدية هي دية النفس كاملة في الحرة نصف دية الرجل في الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرة

الجهة السادسة هل الدية ثابتة وإن لم يطلقها أو في خصوص ما إذا طلقها

الجهة السابعة وجوب الانفاق على الزوجة المفضاة قبل التسع ما دامت حية

مقتضى ما دل على الانفاق عليها ما دامت حية هو الانفاق عليها حتّى بعد الطلاق بل حتّى بعد زواجها بعد الطلاق

بحث فرعي وهو تخيل الشيخ الطوسي المنافاة بين صحيحة الحلبي وصحيحة حمران

لا فرق في الدخول الموجب للافضاء بين أن يكون في القبل أو في الدبر

معنى الافضاء

1 - هل الافضاء هو باتحاد مسلكي البول والحيض كما لعله المشهور

2 - أو باتحاد مسلكي الحيض والغائط كما نسب إلى بعض آخر

قول الفخر أن الافضاء هو صيرورة مسلك البول ومسلك الحيض واحداً من أين استفاده

ما ذكر عن الشعراني من تشخيص أهل الاطلاع لمعنى الافضاء

دليلي الشعراني على أن الافضاء هو اتحاد مسلكي الحيض والغائط

3 - أبو باتحاد مسلكي البول والغائط كما نسب إلى ثالث

4 - أو أن الافضاء يشمل جميع ذلك كما اختاره الماتن

الصحيح عند السيّد الاُستاذ السيد الخوئي المعنى الرابع للافضاء

تعريض السيّد الاُستاذ بما ذكره الشيخ صاحب الجواهر ووافقه عليه السيّد الحكيم قدّس سرّهما

لا يلحق بالزوجة المفضاة قبل البلوغ في الحرمة الأبدية والنفقة ما دامت حية المملوكة والمحللة والمطوءة بشبهة أو بزنا والزوجة الكبيرة

نعم تثبت الدية في الجميع عدا الزوجة الكبيرة إذا أفضاها بالدخول بها حتّى في الزنا وإن كانت عالمة مطاوعة

لا يلحق بالدخول الافضاء بالأصبع ونحوه فلا تحرم مؤبداً على القول بها نعم تثبت فيه الدية

إذا دخل بزوجته بعد بلوغ تسع سنين فأفضاها لا يثبت عليه أي شيء

نعم الأحوط استحباباً الانفاق عليها ما دامت حية

الوجه في كون الاحتياط استحبابي

عن بعض الأعلام أن الاحتياط بالاتفاق عليها ما دامت حية لو أفضاها بعد البلوغ وجوبي لا استحبابي

ما ذكره بعض الأعلام لا يمكن المساعدة عليه

إذا كان المفضي صغيراً أو مجنوناً فهل الدية عليهما أو على عاقلهما

هل بتصور في الافضاء الخطأ من غير جهة الصغر والجنون أو أن ذلك مستحيل فهو مختص بالعمد أو شبه العمد

الظاهر أنّه لا مانع من تحقق الخطأ فيه

على أنه يمكن تحقق الخطأ المحض بنحو يكون قريب التحقق

وجوب الدية على العاقلة ليست بنحو الوضع بل بمعنى التكليف

إذا حصل بالدخول قبل التسع عيب آخر غير الافضاء ضمن أرشه أو ديته مع دية الافضاء

إذا شك في بلوغ زوجته تسع سنين فلا يجوز له وطؤها وفيها أربع جهات من الكلام

الجهة الاُولى في أنّه ليس له وطؤها لاستصحاب الحرمة

الاستصحاب الجاري هو استصحاب الموضوع ومع جريانه في الموضوع لا يجري في الحكم الذي هو الحرمة لحكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببي

لو قلنا بعدم جريان الاستصحاب في الموضوع فلا يجري الاستصحاب في الحكم لعدم وحدة موضوع الاستصحاب

القول بالتخيير بين جريان استصحاب الحكم واستصحاب الموضوع وجوابه

الجهة الثانية في ثبوت حرمة الوطء أبداً على القول بها أو عدم ثبوتها

دعوى أن الاستصحاب الذي يقال بجريانه يراه الماتن من الاُصول المثبة وهو غير حجة فلا ينفع في الدلالة على الحرمة الأبدية والجواب عن ذلك

دعوى أن دليل الماتن في الجهة الثانية هو قاعدة المقتضي والمانع فيأتي في الجهة الرابعة من الكلام

الجهة الثالثة وجوب الدية لو دخل بها مع الشك في بلوغها تسع سنين فأفضاها

دعوى صحة رواية بريد لأن الراوي فيها عنه الحسن بن محبوب أو أن الأصحاب تلقوا روايته في كفارة شهر رمضان بالقبول والجواب عنه

الجهة الرابعة وجوب الاجراء عليها ما دامت حية لو دخل بها مع الشك في أنها بلغت تسعاً أم لا فأفضاها

ما ذكره بعض الأعلام بأن دليل السيّد اليزدي في المقام هو قاعدة المقتضي والمانع وجوابه

ما ذكره بعض الأعلام بأن دليل السيّد اليزدي في المقام هو التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية والجواب عنه

السيّد اليزدي ليس من القائلين بجواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية

يجري على المفضاة بعد الافضاء جميع أحكام الزوجية حتى لحوق الولد

قاعدة الولد للفراش قاعدة مضروبة حال الشك في الولد لا حال العلم بأنه من الزاني

المراد من العلم الذي معه لا تجري قاعدة الولد للفراش

لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالنشوز

لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالطلاق ولا بالزواج بعد الطلاق

هل أن نفقة المفضاة بعد الطلاق أيضاً مقدمة على نفقة الأقارب

دعوى عدم تقدمها على نفقة الأقارب بعد الطلاق والجواب عنها

أولوية التقديم لنفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ من تقديمها عليهم حال الزوجية

كما تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بموتها كذلك تسقط بموت الزوج

لا تسقط نفقة الزوجة المفضاة قبل البلوغ بالعجز أو العصيان حتّى بعد طلاقها بل حتّى بعد زواجها من آخر

سؤال الفرق بين عدم سقوطها بالعجز أو العصيان بعد الطلاق وبين عدم تقدمها على نفقة الأقارب بعد الطلاق

جدول الخطأ والصواب

فهرس مسائل العروة في الجزء 20 من الواضح

فهرس الموضوعات

الواضح في شرح العروة الوثقى - ط آل البيت - الجواهري، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٨ - صحيحة صفوان الدالة على ذلك ورمي الشهيد لها بالضعف وجوابه

صفوان بن يحيى والطريق صحيح .
وأما طريق الشيخ الثاني الذي هو أحمد بن محمّد بن عيسى [ وهو أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي الثقة ] عن علي بن أحمد بن أشيم [ وهو مجهول لم يوثق من أحد من علماء الرجال ، نعم روى في كامل الزيارات ولا أثر لذلك ] فالرواية بهذا الطريق ضعيفة .
وأما سند الشيخ الأوّل إلى صفوان فقد صرح الشيخ عند ترجمته لصفوان بن يحيى مولى بجيلة تحت رقم ٣٥٨ « . . . وله كتب كثيرة مثل كتب الحسين بن سعيد ، وله مسائل عن أبي الحسن موسى ٧ وروايات أخبرنا بجميعها :
١ - جماعة عن محمّد بن علي بن الحسين ، عن محمد بن الحسن . والطريق صحيح كما سنوضحه .
٢ - وأخبرنا بها ابن أبي جيد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبداللّه ومحمد بن يحيى وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن الحسين ويعقوب بن يزيد عنه ، والطريق صحيح أيضاً كما سيأتي .
٣ - وأخبرنا بها الحسين بن عبيداللّه وابن أبي جيد جميعاً عن أحمد بن محمد بن يحيى ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، والحسين بن سعيد عنه . وذكر ذلك عن الشيخ السيد الاُستاذ قدّس سرّه في معجم رجال الحديث ج ١٠ : ١٣٥ طبعة طهران وسيأتي أنّ الطريق الثالث ضعيف .
ومحمد بن علي بن الحسين في الطريق الأوّل من هذه الطرق الثلاثة هو محمّد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي أبو جعفر وهو الشيخ الصدوق أعلى من الثقة ، وأما محمّد ابن الحسن فهو محمد بن الحسن بن الوليد الثقة الثقة العين الذي هو من مشايخ الشيخ الصدوق .
وأما الطريق الثاني من هذه الطرق الثلاثة فابن أبي جيد ثقة ، ومحمد بن الحسن ثقة ، ومحمد ابن الحسن الصفار هو محمد بن الحسن بن فروخ الثقة ، وسعد بن عبداللّه هو سعد بن عبداللّه الأشعري القمي الثقة ، وأما محمد بن يحيى فهو محمد بن يحيى أبو جعفر العطار الثقة العين