كميل بن زياد نخعى‌[٢] از طرف حضرت فرماندار «هيت» عراق گرديده و ماموريت‌يافته بود تا مانع عبور لشكريان معاويه شود، ناخواسته از اين امر غفلت ورزيد و براى جبران اين كاستى خود، بدون هماهنگى با فرمانده كل يعنى امام على، به برخى از قلمرو معاويه در ماموريت‌سرزنش مى‌كند به اقدام ناهماهنگ او نيز اعتراض مى‌نمايد.[٣]

البته اين سخن بدان معنى نيست كه همه كارگزاران بايد از لحاظ فكرى و سليقه‌اى با رهبر يكسان باشند. اين امر نه ممكن است و نه لازم. ديگران حق دارند ديدگاه و پيشنهادهاى خود را با رهبر در ميان بگذارند. اما اگر مقبول رهبر نيفتاد، حق خروج از اطاعت وى را ندارند.[٤]

ج) دلسوزى براى بيت المال‌

اموال عمومى، همانگونه كه از اسمش پيداست، متعلق به همه مردم است و حاكم بايستى به عنوان خزانه‌دار امين، بر نحوه خرج كردن آن نظارت داشته باشد و بيش از آنچه براى اموال شخصى خود دل مى‌سوزاند، براى اموال عمومى دلسوزى نمايد و در سلامت آن بكوشد در غير اين صورت يافتن راههاى گريز از قانون براى سوء استفاده از بيت المال كار دشوارى نخواهد بود.

حاكم اگر بخيل و ستمگر باشد، اموال مردم را به نفع خود تصرف مى‌كند و به حيف و ميل آن و مقدم داشتن گروهى بر گروه ديگر اقدام مى‌نمايد.[٥]

اميرالمؤمنين از اينكه بعد از پيامبر خلافت‌به دست‌بيخردانى افتاد كه بيت المال را به غارت بردند و آزادى بندگان خدا را سلب نمودند اظهار تاسف مى‌كند.[٦]

د) اعتقاد به حقوق متقابل مردم و حكومت‌

از ديدگاه حكومتى امام على، حق و تكليف از يكديگر جدا نيست. هر كس كه حقى دارد، بر عهده‌اش حقى نيز هست:

حق به نفع كسى جريان نمى‌يابد جز اينكه در مقابل برايش مسؤوليتى به وجود آورده و حق بر زيان كسى جارى نمى‌شود جز اينكه به همان اندازه به سود اوست.[٧]

در برخى از روايات نبوى، كسى كه از حقوق عمومى استفاده نمايد ولى براى جامعه كارى انجام ندهد؛ ملعون شمرده شده است.

اميرمؤمنان در پاسخ يكى از يارانش كه توقع داشت از غنايم مسلمانان بهره‌اى داشته باشد فرمود:

اين مال نه مال من است نه مال تو، غنيمتى است كه مسلمانان با شمشيرهاشان به دست آورده‌اند، اگر تو هم در نبرد بوده‌اى سهمى دارى وگرنه دستاورد آنها براى غير دهان آنان نخواهد بود.[٨]

يعنى هر كس به اندازه زحمتى كه كشيده است مزد دريافت مى‌كند؛ مگر آنكه توانايى كار نداشته باشد كه در